بنشعبون يحدد التكلفة الإجمالية لإتفاق الحوار الإجتماعي
حدد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في عرض حول الحوار الإجتماعي قدمه خلال انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، الخميس 13 يونيو بالرباط، الكلفة الإجمالية للاتفاق الذي تمخض عن نتائج هذا الحوار في 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وأبرز بنشعبون، أن هذه الكلفة تتجاوز آفاق الحوار الإجتماعي السابق، وتشمل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، مؤكدا على أن عملية تنفيذ الزيادة في الأجور ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019، ثم يناير 2020، والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.
وأردف وزير الإقتصاد، أن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ بعد هذه الزيادة في 2021 ما نسبته 38 في المائة، أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والإحتياط الإجتماعي، وأن 53 في المائة من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والإحتياط الإجتماعي، وستشكل كتلة الأجور 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مسجلا أن كلفة الحوار الإجتماعي لم تكن سهلة وأنه كلف الدولة مجهودا ماليا كبيرا دعما منها للقدرة الشرائية وللحماية الإجتماعية وتحقيقا للإنصاف الإجتماعي.
ووقعت الحكومة أواخر شهر أبريل الماضي، اتفاقا ثلاثي الأطراف يمتد على 3 سنوات من 2019 وحتى 2021، مع "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
