بنشعبون: صندوق محمد السادس لن يعوض السياسات العمومية
أفاد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في جلسة مناقشة مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للإستثمار" في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الإثنين 14 نونبر الجاري، بأن صندوق محمد السادس للإستثمار لن يعوض السياسات العمومية في المجال الإقتصادي والمالي.
وقال بنشعبون، إن صندوق محمد السادس آلية جديدة تمكن من تعجيل وتيرة النمو الإقتصادي عبر آليات مبتكرة تعتمد على أفضل الممارسات في مجال المال. مؤكدا أنه لا يمكن للإستثمار العمومي أن يضخ أموالا فوق طاقته في الميزانية العامة، مشددا على أن الصندوق الجديد سيكون رافعة للإستثمار.
وأوضح وزير الإقتصاد، أن طريقة تدبير الصندوق ستكون مغايرة لطرق التدبير المعروفة، مشيرا إلى أنه لن يتدخل إلا في إطار مشاريع كبرى مهيكلة عبر صناديق موضوعاتية. مردفا أن الصندوق سيتوفر على حكامة خاصة، حيث سيشارك في عضويته ستة وزراء إضافة إلى الرئيس، و4 متصرفين للحكامة. وذكر أن تدخل الصندوق سيتم عبر الصناديق الموضوعاتية في إطار دراسة من إنجاز خبراء ماليين و بعيدا عن السياسة.
وكان محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد طالب خلال لقاء جمعه بالمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، الإتحاد الإوروبي بالمساهمة بشكل كبير في "صندوق محمد السادس للإستثمار".
وصادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 26 نونبر الماضي، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للإستثمار"، وخصص له غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارته.