بنشعبون: البعد الاجتماعي حاضر بقوة في مشروع قانون المالية المعدل
أفاد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 الإثنين 13 يوليوز الجاري، بأن البعد الإجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع القانون.
وقال بنشعبون، إن هذا النص "الذي تتم مناقشته اليوم هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل". مبرزا أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7،5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
وأضاف وزير الإقتصاد، أنه من الطبيعي القيام بإعادة برمجة نفقات التسيير، في ظل توقف مختلف الأنشطة المرتبطة بتنظيم الحفلات والندوات والتظاهرات والسفريات إلى الخارج، طيلة ثلاثة أشهر أو أكثر من الحجر الصحي، وكذا بإعادة برمجة اعتمادات الإستثمار نتيجة توقف أغلبية المشاريع خلال الفترة نفسها. لافتا إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الإستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الإستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الإستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا"، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات وتصفية العقار.
وأكد المسؤول الحكومي، أن قطاع الصحة حظي القطاع بما يلزم من دعم لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة، مشددا على أن مشروع قانون المالية المعدل يولي أيضا أهمية كبيرة لمواجهة آثار الجفاف، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وبالأخص في العالم القروي، وذلك من خلال تخصيص الإعتمادات الضرورية لإنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية، لتأمين تزويد الساكنة الموجودة على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني من الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب. مذكرا بأنه تمت، في هذا الإطار، برمجة 800 مليون درهم بميزانية الاستثمار لفائدة قطاع الماء، تضاف إلى مبلغ 250 مليون درهم الذي تم تخصيصه لتمويل مشروع تأمين تزويد ساكنة منطقة أكادير الكبرى بالماء الصالح للشرب، مضيفا أنه تم أيضا إطلاق برنامج ثالث لمواجهة آثار الجفاف، بمبلغ يناهز 300 مليون درهم.
ويأتي هذا البرنامج، الذي يشمل على الخصوص الحماية والحفاظ على الماشية من خلال توزيع الشعير المدعم، لتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار البرنامجين اللذين سبق إطلاقهما في سنة 2020. كما سيتم تنفيذ كل المشاريع المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بالنظر لوجود الأرصدة المالية الكافية لذلك، والتي بلغت إلى حدود 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 5،7 مليار درهم.