آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

بنسعيد يتصدى لفوضى "السوشال ميديا"

20:13

Zoom

أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إطلاق وزارته لمبادرة تشريعية غير مسبوقة تهدف إلى وضع إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية. هذه المبادرة تسعى إلى استعادة زمام المبادرة في الفضاء الرقمي، الذي أصبح يعج بالفوضى ويهدد القيم المجتمعية، لا سيما في أوساط الشباب والأطفال، دون المساس بحرية التعبير.

أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، دق الوزير ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"الانفلات الرقمي"، مبرزاً أن الانتشار السريع لوسائل التواصل بات مقروناً بتفشي المحتويات العنيفة، والخطابات المتطرفة، والأخبار الزائفة، وسط غياب تشريعي يضمن سلامة الفضاء الرقمي.

الإطار القانوني الجديد، بحسب بنسعيد، يستلهم عناصره من التشريع الأوروبي المتقدم، خاصة قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، وحذف المحتوى غير القانوني، وحماية القاصرين. وأكد الوزير أن المغرب لم يعد يعتبر الفضاء الرقمي مجرد مجال اقتصادي، بل قضية سيادة وطنية تتطلب تدخل الدولة لضمان أمنها المجتمعي والرقمي.

واحدة من الركائز الأساسية في هذا المشروع، هي إلزام المنصات الأجنبية التي تستهدف السوق المغربي بتعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني، يكون جهة اتصال رسمية مع السلطات. كما سيُلزم القانون المنصات الرقمية بوضع آليات متقدمة لرصد وتعديل المحتويات غير القانونية تلقائياً، والتفاعل الفوري مع شكاوى المستخدمين.

في الجانب المتعلق بحماية الأطفال، يتضمن المشروع تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، وتمكين الآباء من أدوات الرقابة، وحظر الإعلانات التي تستغل براءة الأطفال أو تروج لمنتجات ضارة. وسيُمنع أي محتوى من شأنه التأثير سلباً على النمو النفسي أو السلوكي للفئات الناشئة.

القانون المرتقب سيجبر المنصات على التصدي الفوري للأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية، مع الكشف عن طبيعة المحتويات الدعائية والممولة لضمان شفافية الفضاء الإعلامي الرقمي.

من الناحية الاقتصادية، أكد الوزير أن الشركات الرقمية العالمية التي تجني أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي، ستكون مطالبة بالتصريح الضريبي والامتثال لمبدأ العدالة الجبائية، في تنسيق مع السلطات المالية لكشف أي تحويلات مالية مشبوهة أو اختلالات محتملة.

وفي ختام عرضه، شدد بنسعيد على ضرورة تعزيز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات الرقمية الجذرية، وتمارس رقابة فعالة على المحتوى المتداول، خصوصاً ذاك الذي يُبثّ عبر المنصات ويستهدف الفئات الهشة كالقاصرين.