"بنخضرة" تبرز الرؤية الملكية في مجال الطاقات المتجددة

سلطت "أمينة بنخضرة"، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في مداخلة خلال جلسة ضمن مؤتمر الطاقة العربية يومه الثلاثاء 12 دجنبر الجاري بالدوحة، الضوء على الإستراتيجية الطاقية لسنة 2009، التي سطرها جلالة الملك محمد السادس.

وأكدت "بنخضرة"، أن هذه الإستراتيجية التي لا تزال تشكل إطار العمل الحالي، شكلت إنجازا كبيرا لأنها جلبت طموحا للريادة في مجال الطاقات المتجددة. وأوضحت أن رغبة المغرب، تتمثل في الرفع من حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق 2030. مضيفة أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على توجهات مبنية على باقة كهربائية مثلى على أساس اختيارات تكنولوجية موثوق بها وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر الرفع من حصة الطاقات المتجددة، وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية، وتعزيز الإندماج الجهوي، والتنمية المستدامة.

وسجلت مديرة مكتب الهيدروكاربورات، أن النهج "الفعال والإستباقي" الذي اتبعته المملكة والذي أقر بضرورة التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، مكن من إحراز تقدم ملحوظ في تقليص التبعية الطاقية والحد من بصمته الكربونية، مردفة أنه وفق هذا النهج حافظ المغرب دائما على استهلاك يتماشى بشكل عام مع مستوى تنمية اقتصاده. وأفادت بأن تقييم حصيلة مجهودات المملكة المغربية في إطار استراتيجية 2009، وكذا التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، أظهرت أنه لابد من تسريع الإنتقال الطاقي.

وأشارت المسؤولة المغربية، إلى أنه تم في هذا السياق اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وذلك قصد احترام التزامات المغرب الدولية في محاربة الاحتباس الحراري، كما تم العمل على تعزيز الإطار القانوني بهدف خلق مناخ ملائم للإستثمار خصوصا في مجال إنتاج ونقل وتخزين الطاقة الكهربائية والرفع من جاذبية هذا المجال على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تجاوز 52 في المائة من حصة الطاقات المتجددة في أفق 2030، تمت بلورة مخطط للتجهيز الكهربائي للفترة 2023-2027 يرمي إلى إنجاز قدرة إضافية تناهز 9281 ميغاواط بغلاف مالي يقدر بـ85،6 مليار درهم منها 73،2 مليار درهم للطاقات المتجددة.

وذكرت بأن المغرب يتوفر على ثلاثة مشاريع مهمة في مجال التعاون الإقليمي منها استخدام محطة إعادة الغاز الطبيعي المسال الإسبانية لتزويد محطات الطاقة المغربية في تاهدارت وعين بني مطهر من خلال التنفيذ الناجح لمشروع تدفق الغاز العكسي على خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي. لافتة إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمدو بخاري، سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز، كما أن المشروع ستكون له أيضا فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة ومن منح أفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.