بمناسبة 8 مارس...منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تسريع إصلاح مدونة الأسرة

الأحد 08 مارس 2026 - 19:24

بقلم: SAHILI Rachid

بمناسبة 8 مارس...منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تسريع إصلاح مدونة الأسرة

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2026، دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية والاجتماعية الكفيلة بإنصاف النساء، وفي مقدمتها إخراج مدونة أسرة جديدة تواكب التحولات التي يشهدها المجتمع وتكرس العدالة والمساواة داخل الأسرة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار نتيجة تصاعد النزاعات والحروب، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على أوضاع النساء، إلى جانب سياق وطني يواجه مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، رغم ما تحققه المملكة من تقدم على عدة مستويات، من بينها الدفاع عن القضية الوطنية وتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية.

وسجلت المنظمة عن قلقها من الارتفاع المتواصل للأسعار وما يترتب عنه من تراجع في القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً النساء المعيلات والعاملات في القطاعات الهشة، داعية إلى اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر جرأة وإنصافاً لحماية الفئات الهشة وضمان العيش الكريم.

و نبهت إلى تأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء، مجددة دعوتها إلى تسريع تسوية أوضاع المتضررين من زلزال الحوز لسنة 2023 وتمكين الأسر المتضررة من شروط الاستقرار والعيش الكريم، فضلاً عن مواكبة ضحايا الفيضانات في مختلف مناطق البلاد.

وفي ما يتعلق بقضية العنف القائم على النوع، أعلنت المنظمة تضامنها مع النساء ضحايا هذا العنف، داعية إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين لبناء مجتمع آمن يحمي النساء والفتيات، ومؤكدة أن ضمان أمن النساء يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن المجتمعي الشامل.

وعبرت المنظمة أيضا عن قلقها من التأخر في إخراج مدونة أسرة جديدة، رغم الدعوة الملكية إلى مراجعتها والتقدم الذي تحقق في مسار التشاور بشأنها، معتبرة أن المدونة الحالية، رغم أهميتها عند اعتمادها، لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية التي تعرفها الأسرة المغربية، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً شاملاً يعزز العدالة الأسرية والمساواة بين النساء والرجال.

وفي ما يخص سوق الشغل، فقد سجلت المنظمة ارتفاع معدلات البطالة، وبشكل خاص في صفوف النساء، مشيرة إلى أن العمل في ظروف غير منصفة يمس بكرامة المرأة، وهو ما يستدعي مراجعة مدونة الشغل بما ينسجم مع مقاربة النوع الاجتماعي

بالإضافة إلى ذلك، فقد شددت المنظمة على أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره فرصة تاريخية للاعتراف بالدور الذي تضطلع به النساء داخل المجتمع والاقتصاد، مبرزة أن جزء ا كبيرا من العمل الذي تؤديه النساء داخل الأسر يظل غير مرئي في الحسابات الاقتصادية الرسمية رغم أهميته في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

في هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى تقديرات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه تمثل نحو 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس حجم المساهمة الفعلية للنساء في الاقتصاد الوطني.

وختمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها عبر التأكيد على اعتزازها بنضالات المرأة المغربية من أجل الحرية والكرامة والمساواة، مجددة التزامها بمواصلة الدفاع عن قضايا النساء والعمل إلى جانب مختلف القوى الحية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي عادل ومنصف خالٍ من كل أشكال التمييز.