بمناسبة 15 مارس.. حقوق المستهلك تؤكد التزامها بحماية المستهلك

الأحد 15 مارس 2026 - 13:39

بقلم: Harbal Wafae

بمناسبة 15 مارس.. حقوق المستهلك تؤكد التزامها بحماية المستهلك

أكد "شتور علي"، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل سنة، أن هذا الموعد الأممي لم يعد مجرد مناسبة رمزية للتذكير بالحقوق الأساسية للمستهلك، بل أصبح محطة سنوية لتقييم واقع الاستهلاك واستشراف آفاق تطوير منظومة الحماية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وفي هذا السياق، أوضح "شتور" أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من المقاربة التقليدية في حماية المستهلك إلى مقاربة مؤسساتية حديثة تقوم على الاستباق والنجاعة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في السوق ويحمي قدرته الشرائية وحقوقه الأساسية. ومن بين أهم التطلعات التي نطرحها بالمغرب خلال السنوات المقبلة، الدعوة إلى إحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحماية المستهلك، تكون هيئة عمومية مستقلة تتمتع بصلاحيات واضحة في المراقبة والتتبع والتدخل، وتضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، واستقبال شكايات المستهلكين ومعالجتها بفعالية، إلى جانب إصدار تقارير دورية حول وضعية الاستهلاك في المغرب.

ودعا رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك، إلى إطلاق مرصد وطني مستقل لشفافية الأسعار يعتمد على أدوات رقمية حديثة لرصد تطور أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر، بما يضمن إطلاع المستهلك على المعطيات الحقيقية للسوق ويعزز المنافسة الشريفة. مؤكداً على ضرورة إرساء منظومة وطنية لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، تشمل آليات واضحة لحماية المعاملات الرقمية، وضمان حق المستهلك في الاسترجاع، والتصدي لعمليات الغش والاحتيال عبر الإنترنت.

كما نتطلع، يضيف المتحدث ذاته، إلى إطلاق مبادرات مستقبلية مبتكرة، من بينها إحداث نظام وطني للإنذار المبكر حول المنتجات الخطرة أو غير المطابقة لمعايير السلامة، وتعزيز إدماج ثقافة الاستهلاك المسؤول وحقوق المستهلك في البرامج التعليمية والتكوينية، إضافة إلى دعم وتأهيل جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لتكون فاعلا أساسيا في التوعية والوساطة وحل النزاعات الاستهلاكية. إننا نعتبر أن بناء سوق عادلة ومتوازنة يمر عبر تمكين المستهلك من حقوقه وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطنين إلى حماية أكثر فعالية لحقوقهم.

وبهذه المناسبة، جدد "شتور" التزام الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بمواصلة العمل والترافع من أجل تطوير منظومة وطنية متقدمة لحماية المستهلك، قادرة على مواكبة تحديات المستقبل وضمان كرامة المستهلك المغربي وحقوقه المشروعة.