- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
بلافريج يسائل أخنوش حول الملاكين العقاريين الخواص
وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، سؤال مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش، حول ترتيب الملاكين العقاريين بالمغرب حسب ممتلكاتهم العقارية، باعتبار أن وزارته هي المشرفة على المحافظة العقارية في المجالين القروي والحضري.
وقال بلافريج، إنه سبق أن وجه خلال مناقشة قانون مالية 2020، طلب معلومات إضافية حول هذا الموضوع إلى وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلا أنه لم يتوصل بأي معلومة فيما يخص الملكية العقارية بالمغرب، رغم بساطة طلبه. داعيا إلى نشر التفاصيل التي تهم قيمة عقارات الملاك الخاصين، وقيمة عقارات 50 في المائة من المالكين الأكثر إثراء.
وكان النائب البرلماني ذاته، قد وجه الأسبوع الماضي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول حماية الأطفال من المواقع الإباحية.
وقال بلافريج إن "هناك توجها عالميا للعديد من الدول الديمقراطية التي تسعى إلى حماية الأطفال في العالم الرقمي، وذلك عبر حجب المواقع الإباحية أو التي تحتوي على مشاهد وصور عنيفة بالنسبة للأطفال، لما لها من أضرار على صحتهم النفسية والجسدية، وعلى تزايد معدلات العنف والجريمة". مشيرا إلى تزايد ارتباط المغاربة بالشبكة العنكبوتية، وارتفاع معدلات تصفحهم للمواقع "البرونوغرافية". مضيفا أن "المغرب لم يواكب هذه التطورات التكنولوجية، عبر صياغة سياسية عمومية تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الولوج المفتوح عموما، والمواقع الإباحية على وجع الخصوص".
وتابع أن "المنع والمقاربة القانونية ليست كفيلة لوحدها، بل لابد من مواكبتها عبر مقاربة تربوية تشاركية تدمج جميع الشركاء من أسرة ومدرسة وإعلام عمومي، من خلال القيام بحملات تحسيسية وضرورة إدراج التربية الجنسية كمادة ضمن المقررات الدراسية".
تعليقات (0)