بلافريج لـ "ولو.برس" : "نظام التعاقد "غير تخربيق".. وأصحاب المدارس الخصوصية ينتمون لتيارات قوية في البيجيدي والاستقلال تقاوم إصلاح التعليم لأنه يهدد مصالحها الشخصية "

حاوره: محمد القادري 

عبر النائب البرلماني عمر بلافريج عن رأيه في حوار حصري مع "ولو بريس" حول مشكل الأساتذة المتعاقدين والأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب، كما أبرز مكامن الخلل التي أودت بالقطاع إلى ماهو عليه اليوم، مقترحا في السياق ذاته مجموعة من الحلول لتجاوز الأزمة الراهنة.

ما هو موقفك من الجدل القائم حول أزمة الأساتذة المتعاقدين؟

خلال قانون المالية 2017، أبرزنا معارضتنا لتطبيق نظام التعاقد، وقلنا بالحرف "هادشي تخربيق"! ..

فالسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت لديهم الرغبة في العمل بنظام التعاقد والجهوية بالوظيفة العمومية فلماذا طبق هذا النظام على مستوى المنظومة التعليمية؟ لقد تدخلت شخصيا في البرلمان وقدمنا كحزب مقترحات وتعديلات في هذا الإطار، فإذا بالجميع كان ضدنا حول التنسيق في الوظيفة العمومية، ولدينا محضر يثبت إرادتنا في توظيف الأساتذة بعيدا عن نظام التعاقد.

هذا يعني أن  حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كان منذ البداية ضد نظام التعاقد بصفة عامة ..

موقفنا نحن كحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، منذ البداية، هو أننا كنا ولا زلنا ضد نظام التعاقد خصوصا بقطاع التعليم، لأنه يجب أن يكون هناك تفكير في مشاكل الوظيفة العمومية على مستوى الأقاليم والجهات المهمشة ونقاش في جو من الثقة الشيء الذي نفتقده للأسف.

وما يخيفني اليوم هو انحراف النقاش حول هذه القضية، حيث أصبح الكل يطرح السؤال التالي: هل أنت مع او ضد نظام التعاقد! 

في نظرك، اين يكمن الخلل الحقيقي بقطاع التعليم؟

المقاومة الحقيقية للإصلاح تأتي من القطاع الخاص في التعليم، حيث هناك مليون تلميذ من الطبقة المتوسطة يدرسون بالمدارس الخاصة أي أكثر من 10 مليار درهم في السنة. فالأشخاص الذي يمتلكون مدارس خصوصية لا يرغبون في الإصلاح والتحسين من جودة التعليم بالقطاع العام لأنه يشكل تهديدا لمصالحهم الشخصية. هؤلاء الأشخاص نفسهم ينتمون لتيارات قوية متواجدة في عدد من الأحزاب كحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.

وفي نفس السياق، أظن أن هناك قطاعات يجب أن تكون عمومية على الخصوص وذات جودة كقطاع التعليم. فمعدل التعليم الخصوصي بالدول الاسكندنافية على سبيل المثال هو 0 في المئة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي. وتركيا بمعدل واحد في المئة. أما بالمغرب، فهناك برلمانيين يطالبون بخوصصة التعليم حتى في المناطق القروية والمهمشة.

هل لديكم أرقام وإحصائيات حول معدل خوصصة التعليم بالمغرب؟

اليوم، معدل خوصصة التعليم في المغرب هو 15 في المئة .. وهناك من يود الرفع من هذا المعدل إلى 30 في المئة.

ما الحلول التي تقترحونها للسير قدما بقطاع التعليم بالمغرب؟

الحل بالنسبة لي، يجب أن تبقى أقلية هي التي تتردد على المدارس الخاصة، وكذا الحرص على الرفع من جودة التعليم العمومي بحيث يجب أن يكون القطاع الخاص مجرد اختيار وليست ضرورة. فما يفرض على المواطن البسيط تدريس أولاده بالمدارس الخاصة هو جودة التعليم، مشكل الاكتظاظ في الاقسام، ثم المجال الخدماتي والإداري (ضعيف بالمدارس العمومية).

ولتحسين الوضع يجب التسلح بإرادة قوية ومقاومة لوبي القطاع الخصوصي. فإصلاح التعليم غير متعلق فقط بمشكل التعاقد.

وما يحيرني هو أن حزب "البام" الذي يدافع عن الأساتذة المتعاقدين، هو من صادق على نظام التعاقد خلال قانون المالية 2017.