بلاغ وزارة الداخلية حول أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان

عقد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا، لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن أسعار المواد الأساسية ستبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وتم خلال هذا الاجتماع، توجيه المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، بحيث تم وضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوىين المركزي والترابي.

وأوضح نور الدين بوطيب، أنه من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، اتضح أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه سيتم مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.

وطالب المتحدث بعدم إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، مؤكدا على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام.