بقيادة جلالة الملك.. المغرب يدعم الجهود الأممية لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية

أجرى "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الخميس 23 نونبر الجاري بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "عبد الله باتيلي".

وفي لقاء صحفي عقب هذه المباحثات، قال "بوريطة"، إن "تعليمات جلالة الملك محمد السادس واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات". مضيفا أن المملكة المغربية تجدد للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى ليبيا دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم.

وسجل وزير الخارجية، أن المصداقية والثقة التي يحظى بها "باتيلي" لدى كل الفرقاء الليبيين "خير دليل" على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية. مشددا على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الإنتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الإستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الإستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.

وأكد الدبلوماسي المغربي، أن المملكة، التي احتضنت عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئت وككل مرة تحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها "باتيلي" لإستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي "ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الإنتخابات".

وخلص إلى التأكيد على أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة "باتيلي" من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، معربا عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.

من جهته، أشاد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "عبد الله باتيلي"، بالدور الذي يضطلع به المغرب لإنجاح الحوار الليبي، لاسيما التزام المملكة لفائدة إنجاح المسلسل الإنتخابي في هذا البلد.

وقال "باتيلي": "نحن ممتنون إزاء النتائج المحصل عليها بفضل دعم المغرب، ونلتمس مواصلة المملكة مواكبة هذا المسار السياسي، ذلك أننا بصدد تفعيل القوانين المنظمة للإنتخابات والإتفاقات ذات الصلة بها". مشددا على ضرورة الوصول إلى حلول توافقية في أقرب الآجال "لأن الوضع الراهن غير قابل للإستمرار وينطوي على مخاطر كبرى".