بقرار من العثماني.. رفع الحجر الصحي بالمغرب بيد لفتيت
كشفت مصادر صحفية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرر تفويض صلاحيات الخوض في قرار رفع الحجر الصحي إلى وزارة الداخلية.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيس الحكومة قال يوم الخميس الماضي في لقاء خاص بثته قنوات وطنية، إن وزارة الداخلية تشتغل على السيناريوهات المرتقبة رفقة الوزارة المعنية، وستكون هناك اجتماعات في الأيام المقبلة للكشف عن الخطوات المتخذة. مؤكدا أن الخروج من الحجر الصحي "أصعب من فرضه"، لأنه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الوبائية، وأن الهاجس الأول للحكومة هو "كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي الوقت نفسه الإستمرار في النجاح رغم التضحيات".
وأضافت الصحفية، أن العثماني كشف أنه يتم الإشتغال على سيناريوهات ما بعد 20 ماي، وسيتم إبلاغ الرأي العام بها في الوقت المناسب، مشددا على أن "الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة مازالت طويلة". مبرزا أنه ستتم دراسة مرحلة ما بعد "كورونا" في العمق والبحث عن أحسن طريقة لتدبير المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد الأزمة، في حين هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية. مشددا على استحالة تقديم خارطة الثمن الإقتصادي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن 62 في المائة من المقاولات صرحت بأنها متوقفة جزئيا أو كليا، مسجلا أن الحكومة واعية بالصعوبات الإقتصادية وتواكب اللجنة الإقتصادية المكلفة في إعداد سيناريوهات الإقلاع.
هذا وأكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، في لقاء خاص مع القناة التلفزية الأولى بثته أمس الجمعة، أن رفع الحجر الصحي يتطلب توفر عدة شروط لتجنب أي انتكاسات أو "منعطف لا يحمد عقباه".
كما سجل وزير الصحة، أن رفع الحجر الصحي يعتبر بمثابة "جهاد أكبر" ومسؤولية "كبيرة وجسيمة" يتعين على الجميع الإنخراط فيها كل من موقعه، مشددا على ضرورة تثمين المكتسبات المحققة من أجل الوصول إلى المؤشرات التي تسمح برفع الحجر "بشكل تدريجي وبالوسائل الوقائية لنظل في مأمن من خطورته"، موضحا أن أي رفع للحجر الصحي سيكون بالتدرج والتنسيق بين تصورات جميع القطاعات.