بـ1.5 مليار دولار.. الدار البيضاء تراهن على النفايات لإنتاج الكهرباء

الخميس 20 غشت 2026 - 11:12

في الوقت الذي تواجه فيه الدار البيضاء تحديا متزايدا بسبب الكميات الكبيرة من النفايات التي تنتجها يوميا، تتجه المدينة إلى اعتماد نموذج جديد يقوم على استغلال هذه النفايات بدل الاكتفاء بطمرها، من خلال مشروع ضخم تصل قيمته الاستثمارية إلى حوالي 1.5 مليار دولار.

المشروع، الذي سيقام بمنطقة مديونة، يشكل ثمرة تعاون بين المجموعة المغربية “Nareva” وشركة “Kanadevia Inova” السويسرية والمجموعة اليابانية “Itochu”، ويهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين معالجة النفايات وإنتاج الطاقة واسترجاع بعض الموارد.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقية امتياز مع جماعة الدار البيضاء، في إطار عقد يمتد لأكثر من 33 سنة، ما يجعل المشروع من بين أضخم الاستثمارات طويلة الأمد في مجال تدبير النفايات بالمغرب.

أكثر من مليون طن من النفايات سنويا

المشروع لن يكون مجرد محرقة للنفايات، بل سيضم سلسلة من العمليات تبدأ باستقبال النفايات المنزلية وفرز ما يمكن تثمينه، ثم معالجة الجزء المتبقي والاستفادة من الطاقة الناتجة عنه.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمنشأة بحوالي 1.5 مليون طن من النفايات سنويا، مع طموح للوصول إلى تثمين ما يقارب 80 في المائة منها، وهو ما من شأنه تقليص الضغط على مطرح مديونة والحد من الاعتماد المتواصل على الطمر.

ومن المنتظر أن تستفيد من هذه المنظومة ساكنة الدار البيضاء ، التي يتجاوز عددها 4.2 ملايين نسمة.

الكهرباء ستخرج من النفايات والشمس والميثان

الرهان الأساسي للمشروع لا يتوقف عند التخلص من النفايات، وإنما يمتد إلى تحويلها إلى مصدر للطاقة.

فالمنشأة ستضم وحدات لمعالجة النفايات بالحرارة، حيث سيتم استغلال الطاقة الناتجة عن العملية لتشغيل توربينات بخارية وإنتاج الكهرباء. كما ستتم الاستفادة من غاز الميثان المتولد داخل مطرح مديونة، إلى جانب إنشاء منشأة للطاقة الشمسية.

وتصل القدرة المعلنة لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة إلى حوالي 126 ميغاواط، بينما ستضاف إليها محطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط، ووحدة لاستغلال غاز المكب بقدرة تناهز 4 ميغاواط.

وبحسب التقديرات المقدمة من الجهات المشاركة، يمكن أن يصل الإنتاج السنوي الإجمالي إلى نحو مليار كيلوواط/ساعة.

مديونة.. من عبئ بيئي إلى مصدر للطاقة

ويكتسي اختيار منطقة مديونة أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط المشروع مباشرة بالمطرح الموجود هناك.

فبدل أن يظل الموقع مجرد فضاء لاستقبال النفايات، يراد تحويله تدريجيا إلى جزء من منظومة لإنتاج الطاقة، من خلال استغلال الغاز الناتج عن النفايات والاستفادة من الأراضي والمنشآت المرتبطة بالموقع.

كما يشمل المشروع تدبير مواقع الطمر القائمة، بما في ذلك عمليات التشغيل والإغلاق، فضلا عن توفير مرافق جديدة للتعامل مع النفايات التي لا يمكن تثمينها.

مشروع ضخم ينتظر أن يبدأ قبل نهاية 2026

وعلى مستوى التنفيذ، يرتقب أن تنطلق أشغال البناء قبل نهاية السنة الجارية، بعد استكمال إجراءات التمويل والإغلاق المالي.

وستستغرق مرحلة الإنجاز حوالي ثلاث سنوات ونصف، فيما تستهدف الجهات المشرفة دخول المنشأة مرحلة التشغيل الكامل خلال سنة 2030.

وستشارك شركة البناء المغربية “Somagec” في إنجاز الأشغال، بينما تتولى “Kanadevia Inova” مجموعة من المهام التقنية المرتبطة بالتصميم والهندسة والتجهيز والبناء، إضافة إلى التشغيل والصيانة والدعم التقني.

أما “Itochu”، فستشارك في الاستثمار عبر شركة “Al Beida Clean Power”، التي ستشكل إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ المشروع.

آلاف فرص الشغل خلال الإنجاز

ومن المنتظر أن يخلق المشروع حركية اقتصادية مهمة خلال فترة البناء، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية توفير حوالي 1240 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة الأشغال، إضافة إلى مئات فرص العمل المرتبطة بالبنيات والتجهيزات المصاحبة.

وبعد دخول المنشأة حيز التشغيل، يرتقب أن تستقر الوظائف المباشرة في حدود 140 منصبا مؤهلا، ما يجعل المشروع أيضا رافعة لخلق فرص شغل متخصصة في مجال تقنيات البيئة والطاقة.

الحرق يفتح نقاشا بيئيا

ورغم الطابع البيئي للمشروع، فإن اعتماد تقنية تحويل النفايات إلى طاقة عن طريق الحرق يظل موضوعا مثيرا للنقاش.

فنجاح هذا النوع من المشاريع لا يقاس فقط بكمية الكهرباء المنتجة، وإنما كذلك بمدى التحكم في الانبعاثات الناتجة عن عملية الحرق، ومدى احترام المنشأة للمعايير البيئية المعتمدة.

كما يطرح المشروع سؤالا آخر يتعلق بالتوازن بين تثمين النفايات عبر الحرق وبين تطوير إعادة التدوير، خصوصا أن بعض الخبراء والناشطين البيئيين يرون أن التوسع في مشاريع الحرق قد يؤثر على الحوافز الموجهة نحو إعادة استعمال المواد وتدويرها.

وبالتالي، سيكون التحدي الحقيقي أمام مشروع مديونة هو إثبات أن تحويل النفايات إلى طاقة يمكن أن يسير بالتوازي مع حماية البيئة واسترجاع الموارد، وليس بديلا عنها.