بعد قرار "الساعة الإضافية".. حكومة "العثماني" تتجه إلى اتخاذ هذا الإجراء

الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 16:15

بعد الإحتجاجات الغاضبة التي صاحبت القرار المفاجئ الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، تعمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حاليا على إعداد الشق الثاني من الدراسة التي كشفت عنها، أخيرا، لتقييم نتائج المرحلة الأولى، والتي أدت إلى اعتماد هذا القرار. بحسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

وأوضح ذات المصدر، أن الشق الثاني من الدراسة سيهتم بإعداد تقارير مفصلة عن جميع القطاعات، لمعرفة ما مدى تأثير هذا القرار على المواطنين المغاربة سواء في مجال الصحة والتعليم والإقتصاد. مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة بداية شهر أبريل المقبل، وسيتم رفع مضامينها مرة أخرى لرئاسة الحكومة من أجل اتخاذ القرار النهائي، إما الإبقاء على الساعة الإضافية أو العودة إلى التوقيت العادي.

واعتمدت الدراسة التي قدمتها وزارة بنعبد القادر، على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمسة سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين، أولها تقييم نظام تغيير الساعة، والثانية تقييم السيناريو المعتمد، كما يبدأ تاريخ انطلاق هذه الدراسة في مرحلته الأولى في مارس 2018، وفي المرحلة الثانية أبريل 2019.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أعلن أواخر أكتوبر الماضي خلال مجلس استثنائي، عن قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، وذلك للحفاظ على الأمن الطاقي، ما دفع الآلاف من التلاميذ للخروج إلى الشارع، احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم.