بعد فضيحة اختلاس المساعدات الموجهة لتندوف.. نائبة بالبرلمان الأوروبي تفضح الأسوء
رفعت إلى علم المفوضية الأوروبية قضية جديدة تورط جبهة "البوليساريو" والجزائر، وتتعلق أساسا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في مخيمات تندوف.
وفي هذا السياق، أشارت الإيطالية "سيلفيا ساردوني"، النائبة في البرلمان الأوروبي، إلى أن الجيش الجزائري فتح النار، بتاريخ 28 أبريل 2020، على مجموعة من الأشخاص في مخيمات تندوف، عندما كانوا يحاولون التنقل بين مخيمين، ليصاب ثلاثة أشخاص على إثر ذلك ويعتقل ستة آخرون. موضحة أنه بعد موجة الغضب العارم التي أثارها هذا الحدث في المخيمات، حيث ازداد القمع بحجة حالة الطوارئ المترتبة عن جائحة "كوفيد-19"، أجبرت السلطات الجزائرية أقارب المصابين على عدم تقديم شكوى إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جعلت التزام الصمت شرطا للإفراج عن المعتقلين الستة.
وأكدت البرلمانية الأوروبية أن هذه الخطوة لم تكن عملا معزولا، لافتة إلى أن استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين في مخيمات تندوف، تم الإبلاغ عنه من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي نبهت إلى ما لا يقل عن ثمان عمليات قتل منذ سنة 2014. مردفة بالقول: "الجزائر، البلد المضيف للاجئين الصحراويين، لم يسبق له فتح أي تحقيق، منتهكا بذلك التزامه بحماية الحق في الحياة وحريات التنقل والتعبير، والإستقرار، التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضعية اللاجئين". داعية إلى مطالبة السلطات الجزائرية بفتح تحقيقات قضائية في هذه الوقائع.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي قدم فيه أعضاء بالبرلمان الأوروبي مشروع قرار يقضي بتفعيل آلية رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف.