- 12:50زلزال قوي يضرب الهند
- 12:31وصفة طبية صورية تطيح بطبيب بمستشفى بني ملال
- 12:12بيست بسكويت المغرب تُوقّع اتفاقية استثمارية مع وزارة الصناعة والتجارة
- 11:47السكوري يكشف حصيلة جولة أبريل
- 11:30الـ"pps" يكشف سبب تخوف الحكومة من لجنة لتقصي الحقائق
- 11:15أجيو تكتاشفو معانا أبرز ما يميز معرض الفلاحة بمكناس
- 11:10وزارة التعليم العالي تدرس صرف المنحة للطلبة بشكل شهري
- 10:43ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو لإدخال المساعدات لغزة بدون عائق
- 10:31هبة ملكية للمعوزين بمناسبة موسم الزاوية الرجراجية
تابعونا على فيسبوك
بعد تجريده من عضويته.. الفرقة الوطنية تعتقل البرلماني السابق "محمد عدال"
اعتقلت فرقة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمة من الدار البيضاء، "محمد عدال" الرئيس السابق لجماعة مريرت بخنيفرة، والبرلماني السابق الذي تم تجريده من عضوية مجلس المستشارين من طرف المحكمة الدستورية، صباح اليوم بمحطة للوقود في ملكيته بخنيفرة قبل اقتياده إلى مقر الفرقة بالبيضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإعتقال جاء بعد غياب "محمد عدال" عن الحضور لمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بعد التحقيق معه في قضايا سابقة تعني فترة تسييره لجماعة مريرت التي كان يرأسها.
وكان محمد عدال قد جرد من مقعده في مجلس المستشارين بعدما جرد من رئاسة الجماعة وعضويتها ، قبل أن يحال على المحكمة.
وخلق محمد عدال جدلا واسعا عقب زيارة الوفد الحكومي لجهة بني ملال خنيفرة صيف 2017 ودخوله في ملاسنات مع وزير الصحة واتهامه له بالكذب أمام أنظار وزير الداخلية، وهو الحدث الذي فسره متتبعون بكونه كان سببا في فتح ملفات عدال في تسييره للشأن العام قبل أن يجرد من كل مسؤولياته.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد "محمد عدال" من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة لمرحلة التنفيذ الفعلي.
القرار تم بناء على مراسلة من وزير العدل إلى رئيس المحكمة الدستورية، طالب فيها بإثبات تجريد محمد عدال من عضوية المستشارين تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 ، قضى بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت.
وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018؛ قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم من طرف المعني بالأمر ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس المشار نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ لتقرر المحكمة الدستورية بناء عليه تثبيت تجريد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين.
تعليقات (0)