بعد الكراس التونسي.. حكومة العثماني تفرض ضرائب جديدة على واردات الخشب الصيني
بعد تونس جاء الدور على الصين، حيث قررت حكومة سعد الدين العثماني الإبقاء على الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب من جمهورية الصين الشعبية، والذي كان مقررا بشكل مؤقت منذ نهاية سنة 2012، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا مشتركا موقعا من طرف وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، ينص على إقرار رسوم مضادة للإغراق، على الخشب الصيني، يستمر العمل بها حتى 26 يوليوز 2022.
وكانت الحكومة السابقة، أقرت لأول مرة في يونيو 2012، رسما إضافيا على الخشب الصيني، لمدة ستة أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه.
وبررت الحكومة قرارها بـ"حماية السوق المحلية من الإغراق، والدفاع عن الشركات المحلية التي تنتج فرص العمل".
ويأتي هذا بعد قرار مماثل فرض على دولة تونس التوجه نحو منظمة التجارة العالمية حيث طالبت بفتح مشاورات مع المغرب، على خلفية رسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية، على بعض المستوردات التونسية.
-
10:41
-
10:13
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:18
-
09:00
-
08:56
-
06:35
-
23:47
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
