بعد التوجيهات الملكية.. "أخنوش" يجتمع بعدد من الوزراء لمناقشة سبل تحفيز الإستثمار

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 21:34

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، اجتماعا حول ملف الإستثمار حضره "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية، و"نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، و"رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، و"فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و"يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و"محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الإجتماع يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر في مدينة فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الإقتصاد الوطني. موضحا أنه هدف إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الإستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، منتج لفرص الشغل.

وأضاف البلاغ، أن رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون تناولوا نقاطا عديدة منها وسائل تشجيع الإستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الإستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للإستثمار. كما شملت المناقشات أيضا، الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الإستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

وأورد المصدر ذاته، أن الحكومة تسعى لإعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق الإستراتيجي الذي يعتبر رافعة مهمة للنمو، مبرزا أنه (الصندوق) يعنى بالدفع بالمشاريع الإستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الإستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والإقتصاد الأخضر...). ولفت إلى أن تنشيط الإستثمار يعد في صلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الإنتعاش الإقتصادي وخلق فرص الشغل، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه سيتم تعزيز الإلتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الإستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الإستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.