بعد التأجيل المتكرر.. هل تخرج فتوى العلماء قانون "الكيف" للوجود؟
في ظل التأجيل المتتالي للمصادقة على مشروع قانون الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، طالبت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بتوسيع النقاش العمومي حول المشروع وإنتاج دراسة الأثر بخصوصه.
وبحسب الأمانة العامة لحزب "البيجيدي"، فإنها واصلت "مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه"، مشددة على ضرورة إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع القانون، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الإستشارة المؤسساتية حوله في إشارة إلى ضرورة عرضه على مجلس العلماء.
فيما قالت مصادر مطلعة، إن قيادات في حزب "العدالة والتنمية"، وبعد خرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة؛ دعت إلى ضرورة أخذ رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والمجلس العلمي الأعلى في مشروع "الكيف"، الذي أعدته وزارة الداخلية.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، قد هدد بمغادرة سفينة الحزب في حال ما صادق نوابه على مشروع قانون يتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي "الكيف".
وعلى إثر ذلك، خرج "مصطفى بنحمزة"، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، للتأكيد على أن المجلس العلمي الأعلى لا دخل له في الصراع والجدال السياسي، مشيرا إلى أن رأي المجلس هو فقهي، وحتى في حالة ما طلب منه إبداء الرأي بخصوص النظر في مسألة تقنين القنب الهندي فهناك قنوات واضحة في هذا المجال ولجنة مكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى.
هذا ويناقش المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 11 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للمرة الثالثة تواليا مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
