X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

بعد قرار الحكومة.. انخفاض أسعار زيت المائدة بالمغرب

الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 20:00
بعد قرار الحكومة.. انخفاض أسعار زيت المائدة بالمغرب

قررت مجموعة "لوسيور كريسطال"، خفض السعر النهائي لزيوت المائدة عقب الإعلان عن اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.22.393 المتعلق بوقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد البذور الزيتية والزيوت الخام بما فيها زيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 3 يونيو 2022.

وذكرت "لوسيور" في بلاغ لها، أنها "سارعت إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية التي من شأنها أن تعكس أثر هذا القرار على الأسعار النهائية لزيوت الشركة المتداولة في السوق الوطنية"، وذلك "بصفتها فاعلا أساسيا يساهم في التنمية الإقتصادية للمملكة ومهتما بشأن حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة". مؤكدة أن "هذا التعليق يشمل بشكل خاص الواردات من الأرجنتين، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 2.5 في المائة، إذ تمثل هذه الأخيرة 20 في المائة من إجمالي الواردات الوطنية"، مردفا "أن 80 في المائة من الواردات القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا تخضع لرسوم جمركية بنسبة 0 في المائة".

وأكدت الشركة، أنه "على الرغم من الوضع المتأزم الذي يشهده قطاع صناعة البذور الزيتية في العالم منذ فترة، وانطلاقا من واجبها كشركة مواطنة، حرصت "لوسيور كريسطال" على مراقبة تأثير ارتفاع الأسعار على السعر النهائي لزيوت المائدة، وذلك بهدف ضمان تمكين المغاربة من مخزون كاف دائم". وسجلت أنه بهدف تحقيق التوازن والإستقرار الضروريين للمواطنين المغاربة، وكذا الحد من التأثير السلبي الذي عرفه القطاع، خاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها وتيرة الإستهلاك من طرف المواطن المغربي وبالتحديد في شهر رمضان وعيد الأضحى، عمدت الشركة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تمكن من الحد من تداعيات هاته الأزمة.

وكان مجلس المنافسة، قد دخل على خط الإرتفاع الذي شهدته أسعار بيع زيوت المائدة بالسوق الوطنية، وخلص في دراسته إلى أن هذه الزيادات ترجع لإجتماع عاملين أساسيين إحداهما موضوعي متعلق ببنية هذه السوق، والآخر مرتبط بتطور أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "لوسيور كريسطال"، التي تأسست عام 1940، تعد من أكبر شركات الصناعات الغذائية في المغرب، وهي مدرجة في بورصة البيضاء منذ سنة 1972. وتملك مجموعة "أونا" 56 في المائة من رأس مال الشركة.


إقــــرأ المزيد