بعد تجميده لأزيد من أربع سنوات.. هل يخرج قانون "تجريم الإثراء غير المشروع" إلى الوجود؟
بعد تجميد مشروع القانون الجنائي لأزيد من أربع سنوات، راسلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.
وسبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن صرح بأن "تضمن مشروع القانون الجنائي، تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". مشيرا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف الرميد أن "القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات"، لافتا إلى أن "صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة". وزاد وزير حقوق الإنسان في مداخلة أخرى له "أتشبث بتجريم الإثراء غير المشروع"، موضحا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون ذلك المقتضى القانوني، معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 08:49 انطلاق قمة منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا بمشاركة المغرب
- 08:00 جو حار في توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 05 ماي
- الأمس 22:00 مهرجان تطوان لسينما : البياتي تفوز بالجائزة الكبرى
- الأمس 21:43 نهائي كأس الكونفيدرالية : تعيين حكم كيني لقيادة ذهاب نهضة بركان والزمالك
- الأمس 21:30 مونديال الفوتسال : المغرب يتعرف على منافسيه في 26 من ماي
- الأمس 21:10 الزلزولي يغلق الباب أمام أندية روشن
- الأمس 20:55 شباب المحمدية : إضراب عن التدريبات احتجاجا على تأخر المستحقات المادية