بعد التأجيل.. ملف "راقي بركان" أمام القضاء من جديد

بعد تأجيل البث في الملف خلال الجلسات السابقة لأسباب مختلفة، يرتقب أن يتم النظر في القضية التي هزت الرأي العام الوطني ووصل صداها للعالم الخارجي، وتخص فضيحة انتشار فيديوهات جنسية لـ"راقي شرعي" ببركان له وهو يمارس الرذيلة مع زبوناته؛ وذلك يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري.

ويتابع راقي بركان المعتقل منذ نحو سنة بسجن وجدة، بتهم "الإتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأمراض نفسية وتحت التهديد بالتشهير والإغتصاب ومحاولة الإغتصاب وهتك العرض بالعنف والنصب والإحتيال والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والإيذاء". فيما شقيقان وخال إحدى الضحايا، لأجل تهم "الهجوم على مسكن الغير ليلا والتعدد والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والإحتجاز"، كما استدعت المحكمة أيضا 5 ضحايا للإستماع إلى شهادتهم في المنسوب إليهم وغالبيتهم فتيات إحداهن انتصبت طرفا مدنيا في الملف وتقدم دفاعه بطلباته المدنية في مواجهته.

وتفجرت هذه القضية شهر دجنبر 2018 حين انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "واتساب" لـ"راقي شرعي" وفتاة شقراء يمارسان الجنس، ما تسبب في رجة كبيرة بمدينة بركان ونواحيها خصوصا بعد أن كشفت التحريات الأمنية أن عدد ضحاياه وصل إلى 15، رفضن تقديم شكاية ضده خوفا من الفضيحة. 

وقرر المتهم، الذي كان يعمل ببلجيكا، العودة إلى المغرب لأسباب خاصة، واختار بركان للإستقرار بها، فاقتنى شقة، ولضمان مدخول مالي يحقق به ثروة كبيرة في ظرف وجيز وقرر احتراف الرقية الشرعية، ونجح في استقطاب نساء بمساعدة وسطاء، فكان ينتقي ضحاياه بمهارة، إذ بمجرد أن تزوره امرأة أو فتاة لها قدر من الجمال، يتعمد منع مرافقيها من دخول غرفة العلاج، للإستفراد بضحيته، مقدما تبريرات واهية من قبيل ضمان العلاج الفعال، وعندما تستعيد الضحية وعيها، تجد نفسها أمام ورطة كبيرة، إذ يعرض عليها بعض مشاهدها الجنسية، ويخيرها بين زيارته كلما طلب منها ممارسة الجنس، أو نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد اعتقال المتهم أحيل على الوكيل العام للملك بوجدة، وخلال استنطاقه واعترافه بالمنسوب إليه، تبين أن الأفعال التي تورط فيها لا تدخل خانة جناية الإتجار في البشر، ليقرر عرضه على المحكمة الإبتدائية ببركان من أجل الإختصاص، ليتم إيداعه السجن بعد متابعته بالنصب والإحتيال والإغتصاب والعلاقة الجنسية غير الشرعية وحيازة صور مخلة بالحياء، وإحالته على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في هذه النازلة المثيرة.

وسبق لوالدة الراقي المتهم أن نفت أمام السلطات المحلية، التي استدعتها للتحقيق معها، علمها بممارسة ابنها للرقية الشرعية، مؤكدة أن ابنها ذا سمعة طيبة، خصوصا لدى أوساط جيرانه في بلجيكا، حيث كان يقطن.