بسبب معتقلي "الحراك".. مندوبية السجون تهاجم "أمنستي"

الثلاثاء 05 ماي 2020 - 15:45

ردت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 05 ماي الجاري، على طلب منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة بجائحة "كورونا"، مؤكدة أنها "كشفت عن وجهها الحقيقي وتغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، وسخرت صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى". واتهمت مندوبية السجون فرع المنظمة الحقوقية بالمغرب، بالتنكر "لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماأتهم الجغرافية والإثنية والإجتماعية". وكذا بتجاهل "الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء بإتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات". واستطرد البلاغ بأن المندوبية العامة، وطبقا لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية. مشيرة إلى الإجراءات الأخرى الوقائية الأخرى التي عممتها على مؤسساتها، من قبيل "فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية"، و"منع إخراج السجناء إلى المستشفيات ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية". وأبرزت المندوبية، أن إجراءاتها الإحترازية جاءت دون تمييز بن النزلاء "لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعا كمواطنين مسلوبي الحرية، حيث تتعامل معهم على هذا الأساس بدون تمييز ولا مفاضلة بينهم". مؤكدة أنها ستراجع جميع الشراكات التي تجمعها مع منظمة العفو الدولية فرع المغرب.