بسبب إختلاسه أزيد من 5 مليارات.. إدانة القابض الجهوي للجمارك بالسجن النافذ

الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:40

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ليلة الخميس 15 أبريل الجاري، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش من أجل إختلاس أموال عمومية والحكم عليه بإثنى عشر سنة سجنا نافذة وغرامة 10 ملايين سنتيم، مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59 مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.

وكشف "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على حسابه بـ"الفيسبوك"، أن وقائع القضية تعود إلى إكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالإستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم وعمد إلى الفرار خارج المغرب إلى أن ألقي عليه القبض من طرف "الأنتربول" بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والذي بدوره قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه وبعد إنتهاء كافة الإجراأت صدر الحكم أعلاه.

وأضاف "الغلوسي"، أن الحكم المذكور يعتبر منصفا بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفا عموميا ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية. داعيا إلى عدم التساهل مع أي شخص كيفما كان سولت له نفسه المساس بالمال العام وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية، وهو ما يفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019، بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش على خلفية ذات القضية.