برلمانية عن "الأحرار" تشيد بمشروع قانون المالية.. وتعتبره اجتماعي بامتياز

اعتبرت "ياسمين لمغور"، النائبة البرلمانية عن "التجمع الوطني للأحرار"، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، مساء يومه الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، أن المشروع اجتماعي بامتياز يضع في صلب أولوياته الأساسية الإستثمار في العنصر البشري.

وأكدت "لمغور"، أن مشروع قانون المالية وضع تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل أولوية أساسية، من خلال تخصيص 4 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لـ18.144 منصب بقطاع التعليم منها مناصب مالية وأخرى بالأكاديميات، و 5500 منصب مالي لقطاع الصحة. كما تم تخصيص 2.25 مليار درهم في مشروع قانون المالية، وذلك في إطار برنامج للأشغال العمومية الصغرى والكبرى والذي سيمكن من خلق 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين ابتداء من 2022. 

وأضافت البرلمانية عن "الأحرار"، أن "التدبير المرتبك لقطاع التشغيل دفع ثمنه شبابنا، ولولا الإستراتيجيات المحكمة التي تم وضعها على رأس قطاع الصناعة والفلاحة والتي مكنت من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الإدماج المهني للشباب ولولاها لكنا اليوم في خبر كان، إننا كجزء من هذه الفئة العريضة من المجتمع اليوم، نستبشر خيرا بمضامين مشروع قانون المالية لسنة2022 بخصوص مجال التشغيل". منوهة بمجموعة من الإجراءات في إطار تشجيع روح المقاولة والمبادرة الفردية أبرزها، إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة من خلال إطلاق برنامج الفرصة الهادف إلى تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقة بـ50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر بـ1.25 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم المقاولين الفلاحيين الشباب وتعزيز مواكبة المقاولين الصغار وغيرها.

وشددت النائبة البرلمانية، على أن هذه الإعتمادات المرصودة، لا يمكن لها إلا أن تكون إشارة حقيقية لرغبة سياسية كبيرة في نهضة اجتماعية ببلادنا، وإنعاش سوق الشغل ومنح الفرص لشباب وطننا الذي ينتظر الكثير من المجهود.

من جهتها، أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس خلال ذات المناقشة، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الإنتعاش الإقتصادي لما بعد "كوفيد-19" وتجاوز عقباته.

يذكر أن وزيرة الإقتصاد "نادية فتاح العلوي"، قد قدمت يومه الإثنين 25 أكتوبر الجاري خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022، مؤكدة أن المشروع يتوخى تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.