برلماني عن "الكتاب" يسائل لفتيت حول إنهاء حالة الطوارئ
وجه "رشيد حموني"، رئيس فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول جواز التلقيح والحق في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي.
وقال "حموني"، إن بلادنا لاتزال تعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الإستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19".
وأضاف البرلماني عن "الكتاب": "غير أن تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عددا من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحيانا، ويعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولا سيما تسلم وثائق إدارية، على الرغم من أن أي نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية".
واستفسر النائب البرلماني، عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.
وقرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 مارس الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 أبريل 2022، وذلك من أجل الإستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراأت والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19".
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
