- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
برلماني عن "الكتاب" يسائل بنموسى حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية
وجه "رشيد حموني"، رئيس فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.
وأوضح "حموني"، أن الزيادات قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والإبتدائي، مضيفا أنه يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضا، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
وأشار البرلماني عن "الكتاب"، إلى أن هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الإجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الإستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضا، كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.
وتساءل النائب البرلماني، عن التدابير التي ستتخذها وزارة التعليم لمنع حدوث هذه الزيادات، وكذا الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصا على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل.
ويرتقب أن ترتفع أسعار الكتب المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، بعد أن اقترحت اللجنة الوزارية للأسعار في مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة (وزارة الإقتصاد والمالية) على ناشري الكتب المدرسية زيادة أولية بنسبة 25 في المائة، في وقت كانوا يطالبون فيه بـ66 في المائة بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، خلافا لما كان الأمر عليه خلال السنة الماضية.