برلمان سبتة يطالب بفتح “فوري” للجمارك مع المغرب

الثلاثاء 21 يناير 2025 - 20:34

أقرّ برلمان مدينة سبتة المحتلة، أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة بلغت 21 صوتاً من أصل 23 نائباً حاضراً، مقترحاً يدعو الحكومة الإسبانية المركزية إلى فتح الجمارك التجارية مع المغرب دون أية قيود، وبشروط واضحة وشفافة للجميع. وجاء هذا القرار بعد فشل محاولتين سابقتين لفتح هذه الجمارك في 8 و16 يناير الجاري، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية.

المقترح، الذي تم مناقشته خلال جلسة استثنائية في بداية هذا الأسبوع، يهدف إلى تأسيس أول نقطة جمارك تجارية في سبتة، خلافاً لمليلية التي تتمتع بالفعل بهذه البنية التحتية. وطلبت الأحزاب السياسية في المدينة أن تعمل الجمارك "بشكل طبيعي، وفقاً للإجراءات القانونية واللوجستية المتاحة"، مع التأكيد على "الشفافية وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات المحلية في تحديد أسس عملها".

وبالرغم من الإجماع على أهمية المشروع، شددت الأحزاب المحلية على أن الجمارك التجارية مع المغرب "لن تكون الحل الوحيد لضمان مستقبل اقتصادي مستدام للمدينة"، مؤكدة ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لضمان عدم تحول سبتة إلى "رهينة" لأي طرف خارجي.

وفي هذا السياق، اعتبر البرلمان أن "تطوير نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقادراً على خلق فرص عمل جديدة يتطلب دعماً مستمراً من الدولة والحكومة المركزية والبرلمان الإسباني". وذكرت الوثيقة المصادق عليها طموح سبتة في بناء اقتصاد "أخضر، أزرق وذكي"، مع تأكيدها على أن "تحقيق هذه الرؤية يتطلب التزاماً جاداً من المؤسسات الوطنية".

وقد تم تقديم المقترح من قبل حاكم المدينة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس (من الحزب الشعبي)، ودافع عنه مستشار المالية والاقتصاد والتحول الرقمي، كيسي تشاندي راماني، التي وصفته بـ"الخطوة المحورية في تطبيع العلاقات الحدودية مع المغرب".

وقد لاقى المقترح دعماً واسعاً من الأحزاب الكبرى، مثل الحزب الشعبي (PP)، الحزب الاشتراكي (PSOE)، حزب فوكس المتطرف (VOX)، وحركة الكرامة والمواطنة (MDyC). لكن حزب "سبتة يا!" المحلي عبّر عن معارضته للمشروع، محذراً من أن فتح الجمارك سيكون وفقاً لـ"مصلحة المغرب"، مما أثار انقساماً حاداً في وجهات النظر بشأن هذا الملف الشائك.