بركة يكشف عن خطة تعزيز صلاحيات جهاز شرطة المياه

الاثنين 06 ماي 2024 - 11:11

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جواب حول “تدعيم جهاز شرطة المياه وتعزيز صلاحياته ” عن الأجهزة المكلفة بمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، التي تشمل إلى جانب أعوان شرطة المياه العاملين بوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية ووزارتي الفلاحة والصحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والتي ينظم عملها المرسوم رقم 2.18.453 (14) دجنبر (2018) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، كافة ضباط الشرطة القضائية من جهاز الدرك الملكي ورجال السلطة الإدارية المحلية.

وأوضح بركة، أن المهام التي يقوم بها جهاز “شرطة المياه”، تتمثل في مراقبة استعمال الملك العمومي الماني ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها التي تحال على النيابة العامة المختصة قصد تحريك مسطرة متابعة المخالفين.

وأورد الوزير في جواب عن سؤال كتابي تقدم به ممثلي إحدى النقابات بعض الآليات اللازمة للمحافظة على الموارد المائية وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال غير المشروع، أهمها اعتماد نظامي الترخيص والامتياز التي تخضع لها جميع أنواع استعمالات واستغلالات الموارد المائية.

و أشار وزير التجهيز والماء، إلى أنه حسب مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، فإن استعمال واستغلال جميع مكونات الملك العمومي المائي تنظم وفق القانون المذكور، الذي حدد من جانب آخر بعض أنواع المخالفات والعقوبات الزجرية المترتبة عن كل مخالفة والتي تشمل غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية.

وشدد ذات المسؤول الحكومي، على أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر في 10 غشت 2016، تضمن مقتضيات همت النصوص التطبيقية المنظمة لمهنة حفر الأثقاب، وعقد التدبير التشاركي، ووضع مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات.

وقال بركة إن الحكومة تقوم بمجهودات لحماية الموارد المائية من الاستغلال العشوائي وغير القانوني، مردفا أن أهمها توقيع عدة اتفاقيات تعاون برسم سنة 2022، مع كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، و تقوية جهاز شرطة المياه وتعزيز قدراته في مجال مراقبة الملك العمومي المائي، بالإضافة إلى إعداد مشروع مخطط وطني حول مراقبة استعمال واستغلال الموارد المائية.

وجدير بالذكر أن الوزير، أكد على إعداد مشروع اتفاقية مع كافة المتدخلين المعنيين حول تنسيق عمليات تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة، و إعداد مشروع اتفاقية مع الدرك الملكي لتعضيد العمل الميداني لأعوان شرطة المياه، و تنظيم حملات تحسيسية تهم تغيير السلوك اتجاه استعمال الماء والحرص على عدم تبذيره.