بركة يرى في جائحة "كورونا" فرصة لترسيخ نموذج تنموي جديد.. ويحدد محاور الخروج من الأزمة

تعتبر جائحة فيروس "كورونا" مناسبة لوضع وترسيخ نموذج تنموي جديد مغاير للسياسات الماضية، التي بلغت مداها، لتحقيق إنعاش اقتصادي ذي وقع إيجابي على المواطنين. هذا ما صرح به "نزار بركة"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي السابق، والأمين العام لحزب "الإستقلال".

وقال بركة، في ندوة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، يومه الأربعاء 17 فبرير الجاري، إن هناك عدة خيارات مطروحة للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا"، مشددا على ضرورة القيام بخيار استراتيجي وفق تعاقد اجتماعي جديد لرسم مسيرة المغرب للخروج من الجائحة، تماشيا والتعليمات الملكية السامية لوضع نموذج تنموي جديد وإطلاق استراتيجية للإنعاش اقتصادي. داعيا إلى ضرورة القيام بخيار إنعاش اقتصادي يقوم على إقرار سياسات مغايرة لتسريع وتيرة النمو وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وتعزيز التماسك الإجتماعي وضمان استدامة الإقتصاد الوطني.

وشدد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي السابق، بأن أي نموذج للإنعاش يتعين أن يركز بشكل خاص على تقوية السيادة الوطنية (ضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي والسيادة الإقتصادية) وتشجيع إنتاج واستهلاك المنتج الوطني، وتقوية أدوار الدولة الراعية (ضمان النجاعة وتحسين الخدمات العمومية للمواطنين) ومراجعة نمط الحكامة (الإنتقال من منطق رد الفعل إلى المقاربة الإستباقية والتنسيق جماعي) وتقليص الزمن بين اتخاذ القرار أو تشريع القانون وتنفيذه، وتقوية التماسك الإجتماعي وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وربح تحدي التحول الرقمي والأخضر. وحث على ضرورة الإشتغال على ستة محاور للخروج من الأزمة والإنطلاق في الإنعاش الإقتصادي، تتمثل أولا في تعزيز دور الدولة وجعل المواطن محورا للسياسات العمومية، وثانيا البحث عن محركات جديدة للإقتصاد الوطني تكون ملائمة لمتطلبات اليوم (اقتصاد الصحة، الرقمنة، الإنتاج القريب، الطاقات المتجددة، خفض الكربون...)، وثالثا إنعاش التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل.

وتابع أن رابع المحاور يتمثل في الإشتغال على رفع الطلب وتحسين القدرة الشرائية، وخامسا ضمان تقوية التماسك والتضامن الإجتماعيين عبر تقليص الفوارق، وسادسا العمل على تسريع التحول الرقمي والإيكولوجي للإقتصاد الوطني. لافتا إلى أن تقريبا كل دول العالم، ومنها المغرب، اضطرت للجوء للإستدانة لتغطية العجز، مشددا على أنه يتعين مواصلة العمل لخفض حجم الديون بالنسبة للناتج الداخلي الخام وضمان التوازن بين الديون الداخلية والخارجية.