بديل "العقوبة السجنية" بالمغرب.. جدل بشأن المساواة أمام القضاء

الأحد 08 أكتوبر 2023 - 09:06

بعد تعديل مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يقضي بإمكانية دفع غرامة مالية مقابل شراء السجن من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثار هذا القرار جدلا كبيرا من طرف حقوقيين مؤكدين أن هذا الأمر يضرب في جوهر موضوع "المساواة أمام القضاء".

وأشار "عبد الله مسداد"، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إلى أنه منذ انطلاق مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة في عهد الوزير مصطفى الرميد، "كان هناك إجماع من طرف الحركة الحقوقية على أن مقتضى الأداء هو تمييزي لن تستفيد منه إلا الفئات الميسورة".

وأضاف المسؤول بالمرصد المغربي للسجون، قائلا: "ضمن الساكنة السجنية نجد أن هناك أقلية محظوظة لها إمكانيات وموارد". لافتا إلى أن "موضوع الغرامات في بعض الجرائم هو أمر جار به العمل؛ لكن بهذا الشكل هو إجراء تمييزي.. في حين هناك بدائل أخرى يمكن العمل بها".

كما صرح منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، "بنعبد السلام"، بأنه "لا بد أن يكون هناك أمر فلسفي وجوهري في تعديل أي قانون، وهو الإنصاف والمساواة.. وبالتالي، لا يمكن معالجة مشكل الاكتظاظ بإجراءات معزولة عن وضع تشريع يضمن إنصاف ومساواة المواطنين أمام القضاء".

وخلص الفاعل الحقوقي، إلى أن شراء "السجن" أو "الغرامة" هو أمر فيه مخاطر؛ أبرزها أنه يمس الفئات الهشة والضعيفة التي ليس في مستطاعاها الاستجابة لهذا الأمر لحساب الفئات الميسورة، مؤكدا أن "مسألة السلطة التقديرية للقاضي التي يجب تقييدها بنصوص واضحة، سواء تعلق الأمر بقضية الغرامة أو وضع الأسورة الإلكترونية وغيرها".

وقد حدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عليها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

ومن شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.