- 07:50متابعة …ارتفاع حصيلة فاجعة انهيار "عمارة" فاس إلى 8 وفيات و7 مصابين
- 07:40تحطم طائرة في تشيلي ومصرع جميع ركابها
- 06:38زخات مطرية متفرقة في توقعات طقس الجمعة
- 01:07عاجل..انهيار مبنى في فاس يُخلف قتلى ومفقودين
- 23:44اتحاد طنجة وتواركة والنادي المكناسي يضمنون البقاء في قسم الكبار
- 23:38نائل العيناوي يحسم وجهته الدولية ويختار تمثيل المنتخب المغربي
- 22:5115 سنة سجنا غيابيا لهشام جيراندو بتهمة تكوين عصابة إرهابية
- 22:00نهضة بركان يطلب تحديد الملعب رسمياً لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية
- 21:33اليونايتد يواجه توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في اليوروباليغ
تابعونا على فيسبوك
بديل "العقوبة السجنية" بالمغرب.. جدل بشأن المساواة أمام القضاء
بعد تعديل مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يقضي بإمكانية دفع غرامة مالية مقابل شراء السجن من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثار هذا القرار جدلا كبيرا من طرف حقوقيين مؤكدين أن هذا الأمر يضرب في جوهر موضوع "المساواة أمام القضاء".
وأشار "عبد الله مسداد"، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إلى أنه منذ انطلاق مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة في عهد الوزير مصطفى الرميد، "كان هناك إجماع من طرف الحركة الحقوقية على أن مقتضى الأداء هو تمييزي لن تستفيد منه إلا الفئات الميسورة".
وأضاف المسؤول بالمرصد المغربي للسجون، قائلا: "ضمن الساكنة السجنية نجد أن هناك أقلية محظوظة لها إمكانيات وموارد". لافتا إلى أن "موضوع الغرامات في بعض الجرائم هو أمر جار به العمل؛ لكن بهذا الشكل هو إجراء تمييزي.. في حين هناك بدائل أخرى يمكن العمل بها".
كما صرح منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، "بنعبد السلام"، بأنه "لا بد أن يكون هناك أمر فلسفي وجوهري في تعديل أي قانون، وهو الإنصاف والمساواة.. وبالتالي، لا يمكن معالجة مشكل الاكتظاظ بإجراءات معزولة عن وضع تشريع يضمن إنصاف ومساواة المواطنين أمام القضاء".
وخلص الفاعل الحقوقي، إلى أن شراء "السجن" أو "الغرامة" هو أمر فيه مخاطر؛ أبرزها أنه يمس الفئات الهشة والضعيفة التي ليس في مستطاعاها الاستجابة لهذا الأمر لحساب الفئات الميسورة، مؤكدا أن "مسألة السلطة التقديرية للقاضي التي يجب تقييدها بنصوص واضحة، سواء تعلق الأمر بقضية الغرامة أو وضع الأسورة الإلكترونية وغيرها".
وقد حدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عليها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
ومن شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
تعليقات (0)