نقابات الصحة تعلق إضراباتها

الأحد 26 يناير 2025 - 12:47

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن توصلهم إلى اتفاق جديد مع وزارة الصحة، تم خلاله بحث سبل تسريع تنفيذ بنود الاتفاق المبرم في 23 يوليوز 2024 وتحقيق كافة النقاط المقررة. اللقاء الذي عقد أول امس الجمعة، بحضور ممثلين عن الوزارة، شهد تطورات إيجابية لصالح العاملين في القطاع.

وأفاد التنسيق النقابي في بيان رسمي بأن الاجتماع أسفر عن تأكيد الحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفي القطاع الصحي كجزء من الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إضافة مكتسبات جديدة مدرجة ضمن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية. كما تم الاتفاق على إعداد النصوص التطبيقية لهذه القوانين بالتشاور مع النقابات المعنية.

وفي خطوة تضمن استمرارية حقوق العاملين، أكدت الوزارة التزامها بضمان وضعية الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مما يضمن استمرار صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة. وأوضح البيان كذلك أن العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية سيستفيدون من نفس الميزات، حيث سيتم صرف رواتبهم أيضاً من الميزانية العامة.

فيما يخص الوضعيات الإدارية، شددت الوزارة على الحفاظ على الوضعيات الحالية لمهنيي الصحة مثل الإلحاق، التوقف المؤقت عن العمل، والرخص الإدارية والصحية، مع إجراء تحسينات تتناسب مع خصوصيات القطاع. كما تم استجابة لمطلب تطبيق المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، والتي تحدد آلية الحركة الانتقالية داخل وخارج المجموعات الصحية.

أما على صعيد الزيادة المالية، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يوليوز 2025، بالإضافة إلى الزيادات التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2024.

فيما يتعلق بالترقيات، تم التوصل إلى آلية جديدة تقوم على إجراء امتحانات كفاءة مهنية للترقية بنسبة 20%، مع إعطاء فرصة للترقية عن طريق الاختيار بنسبة 40% خارج الدرجة.

وفي إطار تعزيز تعويضات العمل، تم الاتفاق على تعديل صيغة احتساب تعويضات الحراسة والمداومة، بحيث ترتبط ببدء العمل الفعلي للمجموعات الصحية الترابية. كما تم الإعداد لمشروع مرسوم لتحديد مواقيت العمل والتعويضات، على أن يتم مناقشته في الاجتماعات القادمة.

وتضمن الاتفاق تعديلات على المراسيم الخاصة بالنظام الأساسي للممرضين، والتي تشمل منح سنوات اعتبارية لتحسين ترقياتهم اعتباراً من يناير 2024، لتشمل الممرضين المساعدين والمجازين، مع إدماج المتصرفين بناءً على طلبهم، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والإدارية.