حقوقيون ينددون بالأرقام المقلقة لتزويج القاصرات بالمغرب

الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 17:22

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها العميق إزاء استمرار ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، مُشيرةً إلى المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها هذه الممارسة، والتي تؤثر سلباً على الفتيات والمجتمع بشكل عام.

وفي بيان نشرته أمس الخميس، أوضحت المنظمة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعاد طرح ملف زواج القاصرات خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 أكتوبر 2024، مؤكدًا أن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي يتم العمل على صياغته سيجرّم هذه الظاهرة، ويتطلب تعديلات في مدونة الأسرة.

وكشف الوزير، بحسب البيان، عن أرقام مقلقة تتعلق بطلبات تزويج القاصرات التي تصل إلى المحاكم المغربية، حيث تم تسجيل 1397 طلبًا في المحكمة الابتدائية بمراكش، و626 في الجديدة، و379 في القنيطرة، و415 في طنجة، و632 في الصويرة، مع الإشارة إلى أن 60 في المئة من هذه الطلبات حصلت على موافقة القضاء.

وفي هذا السياق، أكدت سلمى عموش، رئيسة هيئة الدفاع عن المرأة والطفل في المنظمة، قائلة: "نرفض بشدة هذه الجريمة المُقنّعة تحت مسمى تزويج القاصرات، إذ إنها في الحقيقة تعني تزويج الأطفال. هذا النوع من الزواج يعبّر عن معاناة الآلاف من الفتيات اللاتي يُجبرن على الارتباط في سن مبكرة، سواء بسبب الفقر الذي يُهدد مستقبلهن المالي، أو نتيجة التقاليد الاجتماعية المُتعصبة التي تدّعي الحفاظ على الشرف، أو بسبب الخوف من العنوسة والشائعات الاجتماعية".

وأضافت المنظمة أن هذه الفتيات يتعرضن لأضرار جسيمة، تشمل العنف الأسري، والحرمان من الطفولة، ونقص في التعليم، فضلاً عن المخاطر الجسدية والنفسية، خاصةً في حال كان الزواج قسريًا أو تم في ظروف صعبة.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة إلى ضرورة تفعيل القانون الجنائي الجديد الذي يجرّم زواج القاصرات، وتعزيز التعليم الإلزامي حتى سن الرشد، لتمكين الفتيات من معرفة حقوقهن، ورفع سن الزواج القانوني إلى 18 عامًا فما فوق، مع إلغاء بند الإذن القضائي الذي يسمح بالاستثناءات.