بالأرقام.. ارتفاع عدد المدانين في قضايا الاتجار بالبشر بـ171%

سجل المغرب ارتفاعا لافتا في عدد الأشخاص المدانين نهائيا في قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددهم 325 شخصا، مقابل 120 شخصا سنة 2024، بزيادة بلغت 171 في المائة. ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه القضايا المسجلة والمتابعات القضائية تراجعا، وفق معطيات التقرير الوطني حول حصيلة جهود مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، الذي قدمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

ويعزو التقرير ارتفاع عدد المدانين أساسا إلى تسريع وتيرة البت في الملفات المتراكمة، وليس إلى زيادة الجرائم المسجلة خلال السنة الماضية. وتظهر الأرقام أن عدد المدانين انتقل من 54 شخصا سنة 2021 إلى 102 سنة 2022، ثم 173 سنة 2023، قبل أن ينخفض إلى 120 سنة 2024، ويرتفع مجددا إلى 325 شخصا سنة 2025.

في المقابل، تراجع عدد القضايا المسجلة من 155 قضية سنة 2024 إلى 102 قضية سنة 2025، بانخفاض نسبته 34 في المائة، فيما انخفض عدد الأشخاص المتابعين من 213 إلى 152 شخصا، أي بتراجع بلغ 29 في المائة. وبلغ مجموع المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 نحو 816 شخصا.

الاستغلال الجنسي يتصدر

وعلى مستوى أشكال الاستغلال التي انتهت بالإدانة، تصدر الاستغلال الجنسي القائمة خلال سنة 2025، بـ89 شخصا، أي ما يمثل 27.4 في المائة من مجموع المدانين، بينهم 57 رجلا و32 امرأة. وحل تسهيل أعمال الهجرة ومغادرة التراب الوطني في المرتبة الثانية بـ56 مدانا، تليه فئة الاتجار بـ38 شخصا، فيما سجلت ثماني إدانات مرتبطة بالاستغلال في التسول، وثماني أخرى بالعمل القسري، فضلا عن حالتين تتعلقان بالسخرة.

ولم يحدد التقرير طبيعة الاستغلال في 124 حالة، تمثل 38.1 في المائة من مجموع المدانين خلال السنة الماضية، وجميع المعنيين بها من الذكور. وشددت الوثيقة على أهمية التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل الهجرة غير النظامية، رغم احتمال تداخل هذه الجرائم في بعض الملفات، خصوصا عندما تتحول رحلة الهجرة إلى مدخل لاستغلال الأشخاص أو استقطابهم من طرف شبكات التهريب.

وفي ما يتعلق بأساليب ارتكاب هذه الجرائم، رصد التقرير 65 حالة استدراج، و38 حالة تجنيد، ومثلها للإيواء، إلى جانب 29 حالة استقبال و26 حالة نقل، فضلا عن 17 حالة وساطة وأربع حالات تنسيق. أما الوسائل المستخدمة، فتقدم استغلال أوضاع الضعف والهشاشة بـ76 حالة، يليه التهديد بالقوة أو استعمالها بـ73 حالة، ثم الاختطاف بـ24 حالة. كما سجلت 17 حالة مرتبطة بتقديم أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، و16 حالة احتيال، وتسع حالات استغلال للسلطة أو النفوذ، وثماني حالات خداع.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على دور الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تعريض الضحايا للاستغلال، إلى جانب التهديد والاستدراج وغيرهما من الأساليب التي يستعين بها الجناة للسيطرة على الأشخاص المستهدفين.

العاطلون يتصدرون قائمة المتابعين

وأظهرت بيانات التقرير أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على مهنة شكلوا النسبة الأكبر من المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2025، إذ بلغ عددهم 75 شخصا، أي 49.3 في المائة من مجموع المتابعين، بينهم 42 رجلا و33 امرأة. وجاء أصحاب المهن الحرة في المرتبة الثانية بـ31 شخصا، بنسبة 20.4 في المائة، يليهم العاملون في القطاع الخاص بـ19 شخصا، أي 12.5 في المائة.

وشملت قائمة المتابعين أيضا ثمانية تلاميذ وطلبة وخمسة موظفين عموميين، بينما لم تتوفر معلومات عن الوضعية المهنية لـ14 شخصا. وبالمقارنة مع سنة 2024، انخفض عدد المتابعين الذين لا يمارسون أي مهنة من 115 شخصا، كانوا يمثلون 54 في المائة من المجموع، إلى 75 شخصا سنة 2025، بعدما بلغت نسبتهم 61 في المائة سنة 2023.

وعلى صعيد المستوى الدراسي، تصدر غير المتمدرسين قائمة المتابعين بـ61 شخصا، أي 40.1 في المائة من المجموع، يليهم الحاصلون على التعليم الأساسي بـ32 شخصا، ثم ذوو التعليم الثانوي بـ25 شخصا. كما سجل التقرير 26 شخصا لم تتوفر بيانات بشأن مستواهم الدراسي، مقابل خمسة أشخاص من ذوي التعليم الجامعي وثلاثة تلقوا تكوينا مهنيا.

الرجال يمثلون نحو ثلاثة أرباع المدانين

وفي ما يخص التوزيع حسب الجنس، أظهرت المعطيات أن الرجال شكلوا 72.9 في المائة من مجموع المدانين خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددهم 237 شخصا، مقابل 88 امرأة، بنسبة 27.1 في المائة. أما بين المتابعين، فقد بلغ عدد الرجال 105 أشخاص، أي 69.1 في المائة، مقابل 47 امرأة، مثلن 30.9 في المائة من مجموع المتابعين البالغ عددهم 152 شخصا.

وأوضح التقرير أن ارتفاع نسبة النساء المتابعات في بعض الملفات قد يرتبط بطبيعة الأفعال المنسوبة إليهن، ولا سيما القضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير والتسول، التي قد تشمل استقطاب الضحايا أو استدراجهم أو إيواءهم.

كما رصدت الوثيقة متابعة موظفين عموميين في قضايا الاتجار بالبشر، بلغت نسبتهم 3.3 في المائة من مجموع المتابعين سنة 2025، مقابل 3.8 في المائة سنة 2024 و1 في المائة سنة 2023. ومن بين الحالات التي أوردها التقرير ملف مسؤول اشتبه في تورطه في استغلال عاملات في العمل القسري، وانتهى البحث القضائي بشأنه بإدانته بست سنوات حبسا نافذا.

القضايا الفردية تتصدر المشهد

وعلى مستوى طبيعة التورط، أظهرت المعطيات أن 72 قضية من أصل 102 مسجلة سنة 2025، أي ما يعادل 71 في المائة، تورط فيها شخص واحد. كما سجلت 20 قضية شارك فيها عدة أشخاص، دون أن تبلغ الأفعال مستوى التنظيم الإجرامي، مقابل عشر قضايا ارتبطت بعصابات إجرامية.

وأكد التقرير أن غلبة القضايا التي يتورط فيها شخص واحد لا تعني بالضرورة تراجع خطورة الظاهرة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي قد تجمع المتورطين بالضحايا، وما قد تنطوي عليه من ثقة أو سلطة أو تبعية اقتصادية.

جغرافيا، تصدرت محكمة الاستئناف بمراكش عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة خلال سنة 2025 بـ13 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالرباط بعشر قضايا. وأشار التقرير إلى تركز أكثر من نصف الملفات الرائجة خلال الفترة التي يغطيها في ثلاث إلى أربع دوائر قضائية، وهو ما ربطه بالكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في المحاور الحضرية الكبرى، دون أن يعني ذلك غياب هذه الجرائم عن باقي مناطق المملكة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية، استقرت نسبة الاعتقال في حدود 84 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بينما تراجعت نسبة إعادة التكييف القانوني من نحو 29 في المائة سنة 2022 إلى حوالي 14 في المائة بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وربطت الوثيقة هذا التطور بتحسن دقة التكييف القانوني الأولي، وتعزيز التكوين المتخصص لمهنيي إنفاذ القانون، فضلا عن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء.

وخلص التقرير إلى أن التصدي للاتجار بالبشر يقتضي مواصلة تطوير آليات التحقيق الرقمي، وتعزيز الاستعانة بالمصادر المفتوحة والبحث المالي الموازي، إلى جانب تقوية البنيات المؤسساتية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يدعم جهود كشف هذه الجرائم وملاحقة المتورطين فيها والحد من الإفلات من العقاب.