تقرير بريطاني يُبرز تأثير التّوتر المغربي-الجزائري على مناخ الأعمال

الخميس 16 يناير 2025 - 14:50

تُشكّل التوترات الجيوسياسية بين المغرب والجزائر، عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل بيئة الأعمال في شمال أفريقيا. بحسب ما أورده تقرير صادر عن مؤسسة "كنترول ريسك" البريطانية.

وأوضحت "كنترول ريسك"، أن هذا التصعيد يرتبط بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي يُغذّي التنافس السياسي والإقتصادي بين البلدين، ما يخلق تحديات وفرصاً للمستثمرين الدوليين. مشيرة إلى أن اعتراف دول، مثل إسبانيا، وفرنسا، بسيادة المغرب على الصحراء، ساهم في تصاعد التوتر مع الجزائر. ففي مارس 2022، أعلنت إسبانيا، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، ما أدى إلى تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد. وردّت الجزائر بتجميد اتفاقياتها التجارية مع إسبانيا، ما أثر سلباً على أكثر من 600 شركة إسبانية، وتسبّب في خسائر قُدّرت بـ600 مليون يورو.

وأكد التقرير، أنه في يوليوز 2024، زاد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، من حدة الأزمة، حيث استدعت الجزائر سفيرها من باريس، وفرضت قيوداً غير رسمية على الشركات الفرنسية، بما في ذلك استبعادها من المناقصات الحكومية. في المقابل، وقعت فرنسا، صفقات استثمارية مع المغرب بقيمة 10 مليارات يورو، شملت قطاعات السكك الحديدية، والطاقة الخضراء، والمياه، ما يعكس جاذبية المغرب كمركز استثماري مستقر. وسجّل أن التوتر بين المغرب والجزائر، يبرز كيف يمكن للصراعات السياسية، أن تتحول إلى مخاطر اقتصادية مباشرة. فالجزائر توظف أدوات اقتصادية للضغط على الدول الداعمة للمغرب، بينما يعمل المغرب على تعزيز تحالفاته الدولية لحماية مصالحه.

وأضاف أنه مع دعم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة "دونالد ترامب"، الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020، من المتوقع أن يتبنى المغرب سياسة خارجية أكثر حزماً، ما قد يدفع الجزائر لإتخاذ خطوات انتقامية جديدة. ودعا الشركات العاملة في شمال أفريقيا، إلى توخي الحذر في ظل هذه التوترات المتصاعدة. وأوصى بضرورة متابعة التطورات السياسية والدبلوماسية، وتأثيرها على المناخ الإستثماري.

وخلص إلى التأكيد على أهمية البحث عن فرص استثمارية جديدة تنبع من تحسن العلاقات بين المغرب وحلفائه، مع الحفاظ على مرونة تمكن الشركات من التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية.