اتهام القنصليات المغربية بعرقلة الترحيل في إسبانيا

الأحد 07 شتنبر 2025 - 10:51

أظهرت الذاكرة السنوية للسنة القضائية 2024 في إسبانيا، التي قُدّمت الجمعة 05 شتنبر الجاري، معطيات جديدة حول أوامر طرد الأجانب المحكومين بالسجن، حيث ارتفع عدد هذه الملفات بـ512 حالة مقارنة بالسنة السابقة.

وشدّد التقرير على أن إصدار أوامر الطرد شيء، وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر، إذ ما زالت العقبات تحول دون تفعيل هذه القرارات القضائية. وأشار إلى أن جزءاً من هذه العراقيل مرتبط بـ"غياب تعاون بعض القنصليات"، خاصة المغربية والجزائرية، موضحاً أن الإشكال لا يقتصر على الأشخاص المدانين في قضايا جنائية، بل يشمل أيضاً مهاجرين مغاربة وجزائريين في وضعية غير قانونية حتى دون سوابق قضائية. هذا الوضع دفع قوات الأمن الإسبانية إلى التوقف عن طلب إذن الإيداع في مراكز احتجاز الأجانب بالنسبة إلى هذه الحالات.

كما لفتت النيابة العامة إلى صعوبات إضافية في ملفات طالبي اللجوء والحماية الدولية، إذ غالباً ما يؤدي طول الإجراأت القانونية إلى تجاوز المهل القانونية للإحتجاز، ما يترتب عنه الإفراج عن أشخاص بعد أسابيع من التوقيف دون ترحيلهم، بسبب مشاكل وثائقية وإدارية معقدة. وبيّنت الإحصائيات الرسمية أنه من أصل 1.893 حالة إيداع في مراكز احتجاز الأجانب خلال 2024، نُفذت 1.037 عملية ترحيل فقط، بنسبة فعالية لا تتجاوز 54.7 في المائة، في حين أُفرج عن 862 شخصاً أصبح تعقّبهم صعباً بالنسبة للسلطات الإسبانية. التقرير أشار أيضاً إلى أن التأخر في البت القضائي يزيد من صعوبة تنفيذ أوامر الطرد.

أما بشأن قرارات الإيداع، فقد أصدرت النيابة العامة خلال 2024 ما مجموعه 2.428 تقريراً، مقابل 2.726 تقريراً سنة 2023. وتوجد في إسبانيا حالياً ستة مراكز رئيسية لإحتجاز الأجانب في كل من مدريد، برشلونة، لاس بالماس (جزر الكناري)، الجزيرة الخضراء، مورسيا وفالنسيا.