- 23:02مونديال الأندية .. تعادل سلبي يحسم قمة فلومينينسي ودورتموند
- 23:00مانشستر سيتي يحل بفيلادلفيا استعداداً لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية
- 22:41إسرائيل تخطط لاغتيال خامنئي
- 22:05التوفيق يعرض حصيلة تأهيل مساجد الزلزال
- 21:27لوديي يستقبل وزيرة الدفاع الإثيوبية
- 21:01إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للإسعار
- 20:26موعد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة
- 20:03الطالبي العلمي يتباحث مع وزير الخارجية البنمي
- 19:31أربعون دولة تدعم سيادة المغرب على صحرائه
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تحسن آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية
سجَّل متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية تحسنا إلى 17،5 يوما خلال سنة 2023، مقابل 18،3 يوما في سنة 2022. وفق ما أظهره التقرير السنوي برسم سنة 2024 لمرصد آجال الأداء.
وأبرز التقرير، أن تقليص الآجال الذي يعكس تحسن ظروف أداء عمليات الشراء العمومية هو ثمرة الإصلاح المستهل سنة 2016، مُوضحا أن هذه الطلبات العمومية تشمل الصفقات العمومية، أو الاتفاقيات أو العقود العادية وطلبات الشراء، في إطار النطاق المحدد بالمرسوم رقم 2-16-344 المؤرخ في 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية.
وأكد أنه على الرغم من ذلك، شهد متوسط آجال الأداء لمجموع الطلبات العمومية للجماعات الترابية زيادة طفيفة إلى 17.3 يوما في سنة 2023، مقابل 16.5 يوما في سنة 2022. مشيرا إلى أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، خلال السنة الفارطة، تتعلق بإجمالي طلبات عمومية قيمتها 67.73 مليار درهم لـما يعادل 239،584 عملية شراء عمومية، مقابل 62.66 مليار درهم و203،991 عملية شراء قبل سنة.
وأورد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لإجمالي مبالغ فوائد التأخير برسم سنة 2023، فقد بلغت 14.1 مليون درهم، مقابل 14.17 مليون درهم سنة 2022، مضيفا أن 98.6 في المائة من هذه المبالغ المؤداة تتعلق بتأخيرات أداء تعزى لطبيعة نفقات "الصفقات العمومية". إلى جانب ذلك، تم أداء 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف و67 في المائة تم تسويتها من قبل المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر مسبق.
هذا وتظل الخزينة العامة للمملكة متفائلة بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، نظرا لورش إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية وتبنيها من قبل مختلف الجهات الفاعلة.
تعليقات (0)