تجميد طلبات عروض لاقتناء "القفف الرمضانية"

الاثنين 09 مارس 2026 - 07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تجميد طلبات عروض لاقتناء "القفف الرمضانية"

أصدرت السلطات العمومية مؤخراً تعليمات بتجميد التأشير على عدد من طلبات العروض والصفقات العمومية التي أطلقتها بعض الجماعات المحلية لاقتناء مواد غذائية مخصصة للتوزيع خلال شهر رمضان، وذلك بعد ملاحظات أعرب عنها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات حول مدى ملاءمتها للغرض القانوني.

وتراوحت قيمة هذه الصفقات، التي تم الإعلان عنها عبر البوابة الرسمية خلال يناير 2026، بين 200 و300 مليون سنتيم لكل صفقة، وتشمل شراء مواد غذائية أساسية مثل السكر والدقيق والزيت والقهوة والحليب المجفف ومعجون الطماطم والبقوليات والشاي، وهي المواد التي تُستخدم عادة في إعداد القفف الرمضانية للأسر المعوزة.

وأكدت السلطات أن هذه النفقات لا تدخل في إطار اختصاصات المنتخبين، مثل شراء المواد الغذائية لأغراض إنسانية أو دعم الجمعيات والأندية الرياضية أو تقديم مساعدات للمحتاجين، وهو ما دفع الخزنة الإقليمية إلى التريث قبل إعطاء الموافقات النهائية للشركات الفائزة بالعطاءات، بما في ذلك توقيف خمس صفقات بالدار البيضاء.

من جانبهم، اعتبر منتقدون أن هذه المبادرات الاجتماعية قد تُوظف سياسياً، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، فيما شدد المنتخبون على أن اقتناء المواد الغذائية يتم ضمن برامج اجتماعية رسمية تخضع للرقابة القانونية، وتندرج ضمن سياسة القرب التي تنفذها الجماعات الترابية لدعم الفئات الهشة خلال الشهر الفضيل.

وتُعيد هذه التطورات إلى الذاكرة واقعة سابقة في 2023، حين رفض الوالي السابق لجهة البيضاء سطات، سعيد حميدوش، التأشير على ميزانية جماعة الدار البيضاء بسبب إدراج اعتمادات موجهة للقفف الغذائية، معتبرًا أن مثل هذه الصفقات قد تُستغل اجتماعياً وسياسياً. ومع عودة هذه الصفقات في سنة الانتخابات، يطالب نشطاء ومدافعون عن الحكامة المحلية بتوضيح معايير توزيع المساعدات وآليات مراقبتها لضمان وصولها للفئات المستحقة بعيداً عن أي توظيف انتخابي محتمل.