مجلس الحسابات يفضح المدير العام للمصالح بجماعة الرباط

الأحد 25 غشت 2024 - 20:19

قال فاروق المهدوي، المحامي بهيئة الرباط وعضو مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار التي تسطف بالمعارضة، إن المجلس الأعلى للحسابات، "فضح مدير المصالح بجماعة الرباط الذي على حصل على المنصب بدبلوم وهمي".

وأضاف المهدوي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المجلس الجهوي للحسابات خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب"نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية".

و وأردف ذات المصدر، أن من بين أهم الملاحظات التي سطرها التقرير، أنه "من خلال الاطلاع على ملفات المترشحين، لوحظ عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط. (لنركز جيدًا على مصطلح إقصاء مترشحين.)".

وزاد، أن التقرير قال "لا تتضمن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية"

وكشف التقرير "لم تضع لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 غشت 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، مراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية. وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023)".

وأوضح نفس التقرير، "ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح"

وختم المهدوي تدوينته بالقول:.ّ إلى هنا ننهي جزءًا من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، ولنمر إلى ما بعد التقرير، وهو الضغط من أجل تصحيح الوضعية والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المدوية"، مضيفا "ملحوظة: منذ ما يزيد عن 6 أشهر، توصلت بهذه المعطيات كاملة، وفضلت عدم نشرها لأنني لم أكن أتوفر على دليل لذلك، أما الآن وقد اتضحت الصورة وباعتراف مؤسسة دستورية، فقد جاء دورنا في الفضح".