- 16:26سلطات سلا تهدم أشهر فيلا
- 16:22المغرب يُعلّق استيراد منتجات الدواجن من البرازيل
- 16:11ملعب الرباط الجديد يحصل على شهادة LEED الذهبية في التصميم
- 16:02افتتاح أشغال اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الأفريقي
- 15:43النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بمكناس
- 15:37حادث سير يُوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:30نجاة سفير المغرب بفلسطين من رصاص الإحتلال
- 15:10التهراوي يستأنف الحوار مع نقابات الصحة
- 14:46توقيف بائع أجهزة تستعمل في الغش بأكادير
تابعونا على فيسبوك
بايتاس يشرف على حفل تنصيب لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني
أشرف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على حفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023.
و ستضم لجنة تحكيم نسخة هذه السنة كل من :
- فريدة الخمليشي رئيسة، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفاعلة جمعوية وحقوقية
- محمد بوزلافة عضوا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اظهر مهراز بفاس
- فريدة اليوموري عضوا، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
- نوفل البعمري عضوا، محام بهيئة المحامين بتطوان حقوقي وفاعل جمعوي
- مينة لغزال عضوا، رئيسة قسم اليقظة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي الجهوي بالمركز الجهوي للاستثمار العيون الساقية الحمراء
- عبد الله الحديوي عضوا، أستاذ مختص في التكوين الجمعوي ورئيس جمعية فجيج للتنمية والتضامن
- زهرة ساعد عضوا، أستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الداخلة واد الذهب.
و أكد بايتاس على هامش حفل التنصيب، بأن الهدف من تنظيم هذه الجائزة هو تكريس ثقافة الاعتراف بالعمل المدني التطوعي، عبر تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية للجمعيات والشخصيات المدنية، مع التعريف بالتجارب الناجحة لهؤلاء الفاعلين المدنيين، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.
و أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التعديلات التي ستشهدها هذه النسخة، تأتي لتؤكد تفاعل المنظمين مع مطالب المشاركين و تنفيذا لتوصيات لجن تحكيم الدورات السابقة.
و من بين التعديلات التي ستعرفها الدورة الخامسة لجائزة المجتمع المدني، هي إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإتاحة الفرصة للجمعيات التي تم تأسيسها خارج المغرب لتقديم بعض وثائقها باللغة الأصلية لبلد الإقامة.
تعليقات (0)