بايتاس: العمل السياسي لا يرتبط بالمواعيد الانتخابية

السبت 22 غشت 2026 - 03:25

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

بايتاس: العمل السياسي لا يرتبط بالمواعيد الانتخابية

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الممارسة السياسية داخل الحزب تقوم على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل الميداني، بعيداً عن التحركات المرتبطة فقط باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن البرامج والنتائج تظل المعيار الأساسي لتقييم الأداء السياسي.

العمل المتواصل بدل «الأمتار الأخيرة»

وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب باشتوكة آيت باها، أن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ سنوات نهجاً يقوم على الحضور الدائم وسط المواطنين وخدمة المصلحة العامة. وانتقد في هذا السياق ما وصفه بمنطق «الأمتار الأخيرة»، في إشارة إلى تكثيف النشاط السياسي قبيل الانتخابات، مؤكداً أن بناء الثقة يحتاج إلى عمل متواصل يمتد طيلة الولاية وليس إلى تحركات ظرفية.

استحضار تعاقد انتخابات 2021

واستعاد المسؤول الحكومي محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن الحزب قدم آنذاك للمغاربة مجموعة من الالتزامات والأهداف ضمن تعاقد واضح، بينما اشتغلت الحكومة خلال الولاية الحالية على تنزيل عدد من الأوراش على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، رغم الظروف الصعبة التي طبعت المرحلة، وفي مقدمتها توالي سنوات الجفاف وتداعيات أزمات متعددة.

الحصيلة في مواجهة التقييم

واعتبر بايتاس أن حصيلة العمل الحكومي والحزبي أصبحت اليوم قابلة للتقييم من قبل المواطنين، من خلال المشاريع المنجزة والنتائج المحققة على أرض الواقع. ودعا في المقابل إلى أن يستند النقاش السياسي إلى الوقائع والمعطيات بدل الأحكام السريعة والشعارات الجاهزة، مؤكداً أن التنافس الديمقراطي ينبغي أن يتمحور حول البرامج والمشاريع والسياسات العمومية، لا حول تحقيق مكاسب ظرفية مع اقتراب الانتخابات.

حضور ميداني وتعزيز الثقة

وسلط بايتاس الضوء على الدور الذي يضطلع به منتخبو ومناضلو الحزب على المستويين المحلي والجهوي، من خلال التواصل مع المواطنين والإنصات لانشغالاتهم والترافع عن القضايا المحلية. كما شدد على أهمية تماسك التنظيمات الحزبية والعمل الجماعي في مناطق سوس وواد نون وسيدي إفني، مؤكداً أن الحزب سيواصل نهجه القائم على التعاقد والبرامج والمشاريع والنتائج، بما يساهم، وفق تصوره، في تعزيز الثقة في العمل السياسي وترسيخ ممارسة ديمقراطية مسؤولة.