بايتاس: الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب
أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يومه الخميس 18 يوليوز الجاري، أن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، تنظيميا وقانونيا، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.
وأوضح "بايتاس"، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والإستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان. مُذكِّرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يأتي في طليعة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن أوراش الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة. مُعتبرا أن مأسسة الحوار الإجتماعي من طرف الحكومة تروم مناقشة قضايا أساسية ومهمة جدا، والأخذ بعين الإعتبار مطالب النقابات التي تهم، بالأساس، الطبقة الشغيلة وظروف اشتغالها.
وكانت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، قد ناقشت يوم أمس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وبالعودة إلى مضامين دستور 2011 في فصله التاسع والعشرين نجد أنه ينص على أن "حريات الإجتماع والتَّجمهر والتَّظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويُحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويُحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
