"بايتاس" يؤكد أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين، إن إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية التي باشرتها الحكومة تعد من بين المداخل الكبرى لمعالجة الإكتظاظ بالسجون.
وأوضح "بايتاس"، أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار مجهود تقوم به الحكومة يشمل إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحيل على البرلمان. وأكد أن هذا النص التشريعي "يجيب في جزء كبير منه عن إشكالية الإكتظاظ بالسجون"، مشيرا إلى أنه يتبين من خلال تحليل الساكنة السجنية، أن هذه الأخيرة تقضي عقوبة تقل عن سنتين، "وهو ما يمكن أن يندرج في إطار الجنح المعروفة التي لا تثير مشكلة في المجتمع، والتي يمكن أن تخضع لمقتضيات العقوبات البديلة".
وشدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أهمية التركيز على التنشئة الإجتماعية والتعليمية وترسيخ قيم المجتمع، بالإضافة إلى دور الأسرة. ولفت من جانب آخر، إلى أن "تحسين وضعية أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، يعد من أولويات المندوبية "التي تعمل على تنزيل رؤية مندمجة تتأسس على ثلاثة مداخل".
وأبرز المسؤول الحكومي، أن المدخل الأول يتعلق بمراجعة النظام الأساسي، فيما يتعلق الثاني بالنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي القطاع، ونوه إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية خاصة بموظفي إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويرتكز المدخل الثالث على الإرتقاء بالنظام التحفيزي للموظفين من خلال أساليب جديدة تنمي روح الإنتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء.