"بايتاس": الحكومة تهتم بتخفيف ارتفاع الأسعار حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثيرها

الجمعة 04 مارس 2022 - 07:42

قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 03 مارس الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، إن هناك "حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها".

وأوضح "بايتاس"، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية على المواطنين، خاصة خلال الفترة لما بعد "كوفيد-19"، واقتراب حلول شهر رمضان. مشددا في هذا الإطار، على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الإستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي مع التمثيليات النقابية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات. مؤكدا أن عمليات المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الماضي الى ثاني مارس الجاري أفضت إلى مراقبة 45 الف و69 نقطة بيع، وتم تسجيل 1436 مخالفة منها، 110 مخالفة كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من أجل المتابعة، و570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، ومخالفات اجبارية إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة، و190 مخالفة للقانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، و325 مخالفة لمقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية و11 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هناك ارتفاعا "غير مفهوم" على مستوى بعض أسعار المواد الأولية وكذا الشحن الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح مابين 600 و700 في المئة، إلى جانب الندرة على مستوى المواد الأولية.

وكانت الحكومة قد أرجعت سابقا ارتفاع الأسعار بالمغرب إلى السياق الدولي الحالي الذي وصفته بـ"الصعب".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية، أمس، بأن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.