- 12:55رئاسة الأغلبية: ترحيب بالموقف البريطاني الداعم لمغربية الصحراء
- 12:49إجراءات تنظيمية جديدة تُسرّع عبور المسافرين من سبتة للمغرب
- 12:32إحداث 3867 مقاولة جديدة في ثلاثة أشهر بهذه الجهة
- 12:28لامي يجدد أمام البرلمان البريطاني دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي
- 12:21سلا: توقيف 6 أشخاص بسبب السياقة المتهورة هددت سلامة أفراد الأمن
- 12:03ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات قبيل عيد الأضحى
- 11:42إغلاق 152 وكالة بنكية بالمغرب في 2024
- 11:28الرباط تحتضن قرعة مونديال السيدات تحت 17 سنة
- 11:23ضبط 2769 حالة غش خلال امتحانات البكالوريا
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل .. المصادقة على مشروع قانون هيئة محاربة الرشوة
قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء بالمصادقة على مواد مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويقضي مشروع القانون بإمكانية تصدي الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
وبهدف القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة الصلاحيات التالية:
*دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي،
*دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
*ويؤذن لمأموري الهيأة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.
تعليقات (0)