بالتفاصيل.. مجلس النواب يقدم حصيلة عمله التشريعي
أكد مجلس النواب في بلاغ له، أنه صادق منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، على مقترحي قانون و36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني.
هذه القوانين همت، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وأضاف البلاغ، أنه مواكبة منه لجهود إصلاح التعليم والتكوين، نظم مجلس النواب ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين العلمي تحت شعار: "من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخبراء في المجال.
وحسب ما جاء في حصيلة مجلس النواب، فقد عقد المجلس إلى غاية نهاية سنة 2018، 30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة، والتي أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.
وفيما يخص اللجان النيابية الدائمة، فقد تمت برمجة 155 اجتماعا عرفت نسبة حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة "كوسومار"، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم "بالرباط" ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي "بفاس"، والسجون وغيرها من المهام.
وبخصوص تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الشقيقة، استقبل رئيس مجلس النواب عددا من الوفود الحكومية والبرلمانية من بينها رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات من القارة السمراء وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل وصداقة للبرتغال توجت بالتوقيع على مذكرة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.