- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. قرار بخفض رسم الإستيراد على مواد صيدلية
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 13 يوليوز الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الإستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه "خالد آيت طالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، نيابة عن "فوزي لقج"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الإستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد.
وأضاف "بايتاس"، أنه تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الإستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
وأبرز الناطق الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ عقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الإستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5 بالمائة.
كما يتوخى هذا المشروع، يورد الوزير، إعادة النظر في نسب رسم الإستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا، وإلى 10 بالمائة أو 17.5 بالمائة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.