بالتفاصيل.. حكومة "العثماني" تواصل نهج سياسة إغراق المغرب في الديون الخارجية
تسير الحكومة الحالية على خطى سابقتها في عهد عبد الإله بنكيران، نحو إغراق المغرب في مستنقع الديون الخارجية، وذلك بعد أن وقع رئيسها سعد الدين العثماني، على ثلاث مراسيم لإقتراض 688 مليار سنتيم من مؤسسات مالية وبنكية أجنبية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، أن العثماني وافق على اقتراض 611 مليار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير سيخصص للتمويل السياسات العمومية من أجل الشمول المالي والاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن القرض الثاني الذي تم استدانته من مؤسسة "KFW" ويبلغ 50 مليار سنتيم، سيوجه للوكالة المغريية للطاقة الشمسية لربط محطة "نور" بميدلت.
وأضافت نفس المصادر، أن القرض الثالث من ذات المؤسسة المالية فيهم الحصول على 27 مليار سنتيم، سيقدم للمكتب الوطني للماء والكهرباء لتمويل برنامج تزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الصالح للشرب.
وكانت بيانات صادرة عه مديرية الخزينة العامة، قد أفادت الدين الداخلي للمغرب ارتفاعا بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.
للإشارة فإجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم نونبر 2018 أكثر من 33 ألف مليار سنتيم.