بالتفاصيل.. الحكومة تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان

الخميس 02 دجنبر 2021 - 21:30

في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 02 دجنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالإستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الإقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الإختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الإختصاصات المذكورة.

كما صادق مجلس الحكومة اليوم، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه "محمد صديقي" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتتكون مقتضياته من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الإستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وفي مستهل أشغال المجلس، أكد رئيس الحكومة، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز "أخنوش"، أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مخطط المغرب الأخضر، والإستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الإستغلاليات الفلاحية.